ياسين الخميدي، شاب كان يعيش في حي صفيحي في سيدي بنور يُطلق عليه “حي القرية” ، يتكئ هذا الحي على مناطق شاسعة من حواضر إقليم سيدي بنور الغير المهيكلة والتي توسعت سريعًا بفعل تنامي مظاهر الفقر وسوء التنمية واستفحال البطالة.

لم يتجاوز عمر ياسين بعد 25 سنة، انقطع عن مقاعد الدراسة بعد السنة الأولى إعدادي، شاءت الصدف أن يكون اسم ياسين الخميدي مرادفا لـ”محمد البوعزيزي” البائع المتجول في تونس الذي اشعل فتيل الثورة عندما أضرم النار في جسده يوم 17 دجنبر 2010 جراء مصادرة عربته وصفعه من طرف شرطية، اعتبارا أن محرك هؤلاء معًا هوَ الإحساس بـ”الحكرة” مما أدى بهما إلى اضرام النار في جسديهما للاحتجاج على أوضاعهما.

بدأت قصة الخميدي المأساوية في 28 يوليوز الماضي، غير أن الشاب البالغ من العمر 26 سنة توفي في 07 السبت من شهر غشت الجاري بالمستشفى الجامعي إبن رشد داخل قسم الحروق متأثرا بحروق من الدرجة الثالثة.

القائد صادرة عربته للمرة الثالثة

قام الفقيد بعد مصادرة عربته التي كان يستغلها في نقل الأشخاص بالتوجه إلى المحلقة الإدارية الأولى بسيدي بنور، حدث ذلك في 28 يوليوز للاحتجاج على القائد وأفراد القوات المساعدة الذين حجزوا سلعته، ثم بعدها سكب على جسده مادة قابلة للاشتعال متبعا إياها باضرام النار في جسده.

يقول أحمد الخميدي، أخ الفقيد لموقع “لكم”: كانت هذه هي المرة الثالثة التي يقوم فيها قائد الملحقة الإدارية الأولى بحجز عربته، بعدما ترجاه وقبل يديه، رفض القائد مجددا تسليمه عربته بل ترك أفراد القوات المساعدة يشبعوه ضربًا، وحدث ذلك أمام أنظار شهود استمعت لهم الضابطة القضائية، ولاحقًا، توجه إلى مقر الملحقة الإدارية، فأعادوا ضربه مجددا وادخلوه إلى مكتب القوات المساعدة وأشبعوه ضربا، ولما خرج من مكان حجزه أحرق نفسه”.

ياسين قضى 5 سنوات داخل أسوار السجن، وغادره في الأول من يناير بداية العام الجاري بعدما أدينَ بتهمة “السرقة”، أرادَ أن يكون بديلا لشخصيته السابقة، خاصة وأنه خرج من السجن وهو خرجَ وهو يحمل  معه ديبلوما في فن الخياطة، وبعدما وجد نفسه أمام مسؤوليات تحمل “عبء الأسرة”، بحث عن بديل لكل تلك الخطب وبرامج “إعادة الإدماج” التي تُتلى في المقرات المكيفة وسط عمالة الإقليم.

يقول أحمد، أخ ياسين في حديثه لموقع “لكم”: “كانت لدى ياسين أحلام تقاسمها معنا، وأراد جمع المال من خلال عربته المجرورة لفتح محل للخياطة، وكثيرا ما كان يبحث عن سبل تمويل مشروعه عبر الاستفسار عن طرق الولوج للاقتراض لدى وكالات القروض الصغرى..”.

وأضاف أخ الفقيد: “ياسين الذي خرج من السجن ليس هو ياسين الذي دخله قبل خمش سنوات، تغير كثيرا وأراد اعالة اسرته الصغيرة والزواج أيضًا، وتقدم لخطبة فتاة في الأيام الماضية، وأراد بناء حياة جديدة لكن مع أزمة كورونا أجل حلم فتح محل للخياطة لاحقًا”.

“القرية”.. حي المعذبين في الأرض

الحي الذي يعيش فيه ياسين، هو منطقة خارج الحضارة تماما، لا إنارة عمومية ولا شوارع ولا قنوات للصرف الصحي، ويُقابل ذلك انتشار الأمراض الجلدية وتراكم النفايات، ومظاهر الفقر وانعدام الأمن، ومرارا قاد سكان هذا الحي مسيرات نحو مقر عمالة الإقليم والمجلس الجماعي يُطالبون بـ”فك العزلة عليهم” و”استرداد كرامتهم” عبر توفير السكن اللائق.

ويطالب المحتجون برفع التهميش ووضع حد لمظاهر “الحكرة” التي تخيّم على تجمع سكني يضم مئات الأسر المعوزة التي باتت تشكل حسب المحتجين “أوراقا انتخابية يستغلها الراغبون في الوصول إلى كراسي المسؤولية، سواء بالجماعة الحضرية لسيدي بنور أو تحت قبة البرلمان بغرفتيه”.

“بوعزيزون” ينتظرون دورهم..

يقول مصدر حقوقي من سيدي بنور لموقع “لكم” إن إخفاق رجال وزارة الداخلية في السيطرة على مظاهر البدونة وسوء التنمية، يتم تصريفه أحيانا مع أشخاص معينين، بينما الهاجس الحقيقي ليسَ هو ضبط النظام، إذ أن السوق الأسبوعي الذي يتفرع عن شارع محمد الخامس في سيدي بنور والذي يشهد رواجا خاصة أيام الثلاثاء والسبت، يُعد أكبر شارع ينعدم فيه النظام، ويعج بمئات العربات المجرورة، فكيف يقوم قائدا بمصادرة عربة معينة دون الباقي؟

وأمام هذا المشهد، تظاهر المئات من أصدقاء الشاب الذي لقي مصرعه حرقا، من أصحاب العربات المجرورة، ونددوا بالاهانة التي يتعرضون لها، وقال أحدهم لموقع “لكم”: “إنهم يتركوننا في الفوضى حتى يتغذون علينا لاحقًا” يسأله موقع “لكم”: “هل تتعرضون للابتزاز؟” فيجيب المتحدث: “بزااف أخويا، أحيانا داكشي اللي صورنا كيديوه لينا..”.

ونقل موقع “لكم” هذا التصريح لأعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في سيدي بنور، وقال مصدر حقوقي من الجمعية لـ”لكم”: “بذلك هناك المئات من أمثال ياسين ومن “البوعزيزون” ينتظرون وينظرون للسلطات والقياد، فالحل ليس “مصادرة عربات الفقراء”، للأسف، هناك من في السلطة من يعمل على تأجيج الأوضاع”.

سيناريو مكرر

وشهد المغرب العديد من حالات انتحار وحرق للذات في السنوات الأخيرة بشكل متتالي، كنوع من الاحتجاج اليائس من قبل فئات ضعيفة وهشة اقتصاديًا أغلبهم يعملون في الغالب في القطاع غير المهيكل، والذي يمثل 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لتقديرات البنك المركزي المغربي.

وكثيرا ما تحذر التقارير الوطنية والدولية من التفاوتات الاجتماعية الصارخة في البلاد وتدعو إلى ضرورة دمج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي الوطني، وأدت الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا إلى تفاقم الوضع، و “عمقت التفاوتات” حسب دراسة حديثة أجراها المعهد المغربي للإحصاء.