يٌلقب بـ”بوتزكيت”، وإسمه في هويته الرسمية حسن الوزاني، هو صاحب الشكاية التي أوقعت بالصحفي محمد بوطعام ورمته وراء القضبان، شخص أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة، ينحدر من بلدة “ثلاث لخصاص” الجبلية (عمالة سيدي إفني)، يبلغ من العمر 72 عاما، عاش في وسط قروي، نال حظه من شظف العيش وقلة ذات اليد، “سطع نجمه بدخوله نزاعات قضائية مكنته من نسج شبكة علاقات واسعة مع مسؤولين في القضاء والدرك، فشٌرِّعت له الأبواب”، وفق شهادة المحامي عمر الداودي.

ويؤكد المحامي الداودي في تصريح لموقع “لكم”، أن نزاعاته القضائية وتعرفه على مسؤولين، سمح له بالتعرف على مقالب الملفات وخبايا دهاليز المحاكم. أتهم بتوظيف شهود الزور منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي، وفي نهاية التسعينيات دخل الانتخابات في جماعة سيدي احساين (سيدي إفني)، وبالرغم من أميته استطاع الظفر بمنصب رئيس الجماعة القروية آنذاك لمدة تقارب ثمانية أشهر، قبل الطعن في ملفه أمام القضاء ليخسر كرسي الرئاسة، ومع ذلك ظل هو  الرئيس الفعلي والآمر والناهي في جماعة “سيدي احساين أوعلي” القروية خلال تلك الفترة رغم إسقاطه قضائيا.

ضحاياه شخصيات كثر من الدرك والقضاء والمفوضين القضائيين، لم يكن يتوانى في اتهام شخصيات قضائية وذكرهم بالاسم ووصفهم بأنهم “مرتشين”، ويقول المحامي الداودي أنه تقدم بشكاوى ضده  لكن النيابة العامة لم تحرك ساكنا.

أولى ضحاياه من أهالي بلدته على التوالي هم: الراضي عمر ومبارك ومحمد، وهي عائلة زج بها في السجن بالاستعانة بشهود زور، إلى جانب عوام محمد، وسكري محمد لمرات ومرات، وبوخيرا محمد وغيرهم الذين جرهم إلى قاعات المحاكم، ممن يتذكرهم المحامي الداودي.

يقول الداودي إن بوتزكيت يستطيع أن “يصنع قصصا من الخيال مع ضحاياه ومخاصميه، منهم من يتوافق معه خوفا من الزج به في ردهات المحاكم، ومنهم، على قلتهم، من يتحداه ليلجأ للقضاء، وغالبا ما ينتهي به المآل في السجن، وتسلب أرضه عنوة”.

وبحسب المحامي عمر الداودي، تعد قضية “إيبا يجو” هي الأكثر إثارة التي فجرت ملفاته منذ عام 2013 للعلن وفي الإعلام، حيث اتهم بتوظيف شهود زور وعقود مزورة. لانتزاع حيازة عقارات من أصحابها الأصليين، ويجد داحل المحاكم من يسايره في عملياته هاته.

ويعتبر أحمد بوهوش، عضو لجنة دعم ضحايا بوتزكيت، أنّ ما قام به الضحايا في احتجاجات سابقة أمام وزارة العدل، “ملحمة لإعادة الحق إلى مئات الأسر التي شُرّدت من أراضيها بعد حصار إعلاميّ سكتت عنه العشرات من المنابر الإعلامية”.

ومضى بوهوش قائلا: “هناك مافيا، ورّطت معها القضاء، والجماعات المحلية، والجهاز الإداري، وهناك أيادي قذرة تلعب بكل شيء من أجل التلاعب في الملفات، تجمعها ثلاثة أركان. وهي عقود البيع الوهمية، وشهود الزور، وفساد القضاء”.

ولم تنفع الاحتجاجات التي نفذها ضحايا مافيا العقار، ومنهم ضحايا “بوتزكيت”، أمام مقر وزارة العدل في الرباط منذ عام 2014، في إيصال صوتهم إلى كبار المسؤولين في الوزارة وجهاز القضاء لوقف نزيف الاستيلاء على عقارات الغير في أكثر من 150 قضية، التي اضطر الملك محمد السادس لاستصدار رسالة بشأنها في عهد الوزير السابق التجمعي محمد أوجار، ما يزال نزيفها لم يتوقف بعد.

وفي إحدى الملفات القضائية ضد “بوتزكيت”، يقول الداودي، أدين ابتدائيا بجنحة ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، وفي الاستئناف تمت تبرأته، فيما محكمة النقض أعادت الملف لمحكمة الاستئناف بأكادير من أجل البث فيه من جديد.

وكشف الداودي أن مشكل ملفات “بوتزكيت” مع القضاء، وتحديدا القضاء الجالس، على مستوى محكمة الاستئناف بأكادير، ومع  النيابة العامة في تيزنيت.

وفيما نجحت “مافيا العقار” كما بات يطلق عليها إعلاميا، أن تخرس أو تشتري الكثير من وسائل الإعلام المحلية والوطنية، ظل الصحفي محمد بوطعام ، آخر الأصوات اليقظة التي لم تستسلم للإغراءات ولم تخف من التهديدات واستمر في مواجهة هذه العصابة وكشف خيوط مؤامراتها، حتى اعتقاله الإسبوع الماضي.

وعن مصدر قوة “بوتزكيت”، يقول المحامي الداودي: “يقف من وراء بوتزكيت مسؤولون قضائيون. وهو يصرح بذلك، ويتصل بي عبر الهاتف، ويؤكد أنه تناول العشاء مع مسؤول قضائي (يذكره بالاسم) وما غادي تصور مني والو. هكذا يخاطبني”.

ويؤكد الداودي أن “ضحاياه تقدموا ضده بالعشرات من الشكايات من دون نتيجة، باستثناء ملف واحد للضرب والجرح نال على إُثره عقوبة خمسة أشهر، ليستفيد من العفو وفق ما يقوله في فيديوهات على شبكة النت”.

وفي فبراير الماضي، أوقفت عناصر أمن المحمدية اليد اليمنى لـ”بوتزكيت”، المختفي منذ تسع سنوات، في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على أحد ضحاياه بوجدة، في مبلغ 19 مليون سنتيم، إثر شكاية ضده من قبل أحد ضحايا مافيا العقار.

وبين التحقيق أن المبحوث عنه متورط في قضية الاستيلاء على منزل “إيبا يجو”، صاحبة الصرخة المدوية، أما محكمة تيزنيت، والتي اتهم “بوتزكيت” بالإستيلاء على بيتها بطرق ملتوية، وورد اسم الموقوف في ملفات حارقة تتصل ببيع عقارات الغير.

يصف المحامي الداودي “بوتزكيت” بأنه “شخصية خطيرة. ومن العيب والعار أن نجد شخصيات مثل هؤلاء تؤثر على شخصيات في القضاء في القرن الحادي والعشرين”.

أما “بوتزكيت” فإنه لا يتردد في الجهر بالإيقاع بالصحفي محمد بوطعام عندما توعده بأنه سبجد نفسه قريبا في السجن، وأن الدور سيأتي على من سيتجرأ على مواجهة “مافيا العقار”، حسبما ما كتبه بوطعام  يوما واحدا قبل اعتقاله.

فهل الأمر مجرد صدفة أم تنسيق مدبر أم إنه سيبقى من طلاسيم الكثير من الملفات الغامضة في عالم الفساد، التي يصعب فك شِفرتها.