عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، المغربية نجاة رشدي، منسقة للشؤون الإنسانية مقيمة في لبنان، ونائبة للمنسق الأممي الخاص بالبلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن فرحان حق، المتحدث باسم غوتيريش، تطرق فيه إلى خبرة رشدي، التي ستخلف السويسري فيليب لازاريني، ومسارها بالمنظمة الأممية.

وأفاد فرحان بأن “رشدي تتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا في مجال التنمية والمساعدات الإنسانية والتنسيق الدولي بمناطق النزاع، بما في ذلك مهمتها الأخيرة كمستشارة أولى للمبعوث الخاص لسوريا”.

وتقلدت رشدي منصب نائبة للممثل الخاص للأمين العام والمنسق المقيم، ومنسق الشؤون الإنسانية في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى.
كما عملت رشدي منسقة الشؤون الإنسانية في الكاميرون، ونائبة مدير المكتب التمثيلي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جنيف.

المرأة المغربية المجتهدة

نجاة رشدي، الأم لأربعة أطفال، في عقدها السادس، حاصلة على شهادة البكالوريا في الرياضيات، وعلى دبلوم الهندسة في المعلوميات بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، وجامعة مونتريال في كندا، تتكلم بطلاقة وتكتب باللغات العربية، الإنجليزية والفرنسية.

تعتبر رشدي صاحبة خبرة واسعة في مجال التنمية والعمل الإنساني. شاركت في العديد من المؤتمرات واللقاءات الدولية وقدمت رؤيتها المتعلقة ببرامج الأمم المتحدة في مناطق النزاع للقضايا بالإضافة إلى القضايا التي تهم المرأة والإعلام. كما ساهمت كمؤلف مشارك في كتابين، تم تمويلهما ونشرهما من قبل المفوضية الأوروبية.

جديتها ومهنيتها أهلتها لتكون عضوا في فريق رفيع المستوى من خبراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) الذي أنشأه الأمين السابق للأمم المتحدة، كوفي عنان، لتقديم المشورة بشأن سياسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الأممي، والجمعية العامة للأمم المتحدة. وهي أيضا عضو نشيط في العديد من خليات التفكير “تاسكس فورسز” في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.

البدايات

بدأت نجاة رشدي نشاطها المهني عام 1986 كأستاذة جامعية وباحثة في “مدرسة علوم المعلومات” في الرباط. ومن 1994 إلى 1998 ، قادت رشدي فريق مبادرة الإنترنيت في أفريقيا للمكتب الإقليمي لأفريقيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، وباسمه تفاوضت وقادت على هذا النحو تنفيذ العديد من البرامج وكذلك تقديم المشورة في مجال السياسات للمسؤولين رفيعي المستوى (رؤساء الدول ورؤساء الحكومات).

ومع مجيء حكومة التناوب (1998 -2002) ستتولى رشدي مناصب رفيعة داخل الإدارة المغربية. ويعود الفضل في الالتفات إلى خبرة ومهنية رشدي إلى أحمد الحليمي علمي، “دينامو” حكومة التناوب، والرجل الثاني داخل الحكومة بعد رئيسها الوزير الأول الراحل عبد الرحمن اليوسفي.

وإلى جانب الحليمي، الوزير المكلف بالشؤون العامة للحكومة والاقتصاد الاجتماعي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية، والذي كان بمثابة نائب الوزير الأول، اشتغلت رشدي مستشارة لدى الوزارة الأولى مكلفة بالتعاون الدولي، وباقتراح منه تم تعيينها عام 2002 في منصب كاتبة عامة بوزارة الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة، لتكون أول امرأة تشغل هذا المنصب الإداري الرفيع في المغرب.

التفرغ للعمل الأممي

مع إنهاء تجربة حكومة التناوب، وما كانت تحمله من آمال في تحقيق انتقال ديمقراطي في المغرب، ستعود رشدي إلى العمل الدولي عام 2003، وتشغل منصب المديرة الإقليمية للمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات من أجل التنمية في المنطقة العربية (ICTDAR) في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وخلال خمس سنوات بدأت ونفذت العديد من المبادرات الإقليمية في 18 دولة في المنطقة العربية. كما اشتغلت بشكل وثيق مع المفوضية الأوروبية، و AICED في إسبانيا، وكذلك دول الخليج كجهات مانحة مستجدة وشركات متعددة الجنسية.

وبفضل عملها في برنامج الأمم المتحدة للتنمية تقلبت رشدي بين عدة مناص وتنقلت بين عدة عواصم ودول بين القاهرة، جنيف والكاميرون، وافريقيا الوسطى وسوريا ومستقبلا بيروت.

المهمة الجديدة

منذ تعيين رشدي في منصبها الجديد لم تنتظر أن تنتقل إلى مقر عملها في بيروت، وحسب ما نقله الموقع الرسمي للأمم المتحدة فقد دشنت رشدي مهمتها الجديدة بدعوتها الدول الأعضاء لدعم الأولويات الإنسانية العاجلة للأمم المتحدة، قائلة إن “ما يقدر بنحو 11.7 مليون شخص يحتاجون الآن إلى المساعدة على نطاق سوريا ككل من بينهم 5 ملايين في حاجة ملحة إلى المعونة”.

وحسب نفس الموقع فقد أكدت رشدي أنها ستواصل العمل مع زملائها في الأمم المتحدة “لبذل كل الجهود لضمان حصول السوريين على الحماية والمساعدة الإنسانية” وأن تتمتع الأمم المتحدة وشركاؤها بوصول إنساني آمن ومنتظم ومستدام لتلبية الاحتياجات الإنسانية في سوريا إضافة إلى متطلبات الاستجابة لتداعيات الوباء العالمي.