أوقات صعبة تنتظر الشباب المغاربة المهاجرين على نحو غير نظامي بألمانيا، بعد تصويت البرلماني الألماني، اليوم الجمعة، على قانون جديد يخص شروط الحصول على حق اللجوء، يتجه إلى تشديد شروط الحصول على هذا الحق الذي يسمح للحاصلين عليه بالبقاء داخل التراب الألماني.

وصوت مجلس النواب الألماني (البوندستاغ) اليوم الجمعة لصالح رفض طلبات اللجوء من دول المغرب العربي (المغرب وتونس والجزائر) وكذلك جورجيا، بعدما صنفها باعتبارها دولا آمنة.

وحاز مشروع القانون الجديد حول اللجوء على أغلبية النواب الألمان بـ “”البوندستاغ”، حيث صوت لصالحه 509 نائبا مقابل 138، فيما امتنع 4 أعضاء عن التصويت.

غير أن الإجراء ما زال بحاجة إلى موافقة مجلس الولايات (المجلس الأعلى للبرلمان)، حيث قال حزب الخضر المعارض إنه سيعرقله.

ويحظى الإجراء بدعم وزير الداخلية هورست زيهوفر منذ فترة طويلة ويأتي في إطار حملة على الهجرة بعد تحول سياسي في ألمانيا صوب اليمين.

وقال أعضاء حزب الخضر، الذين لم تمنعهم معارضتهم لسلسلة من الإجراءات الرامية لتشديد سياسة اللجوء الألمانية من تحقيق مكاسب في الانتخابات الإقليمية، إنهم سيعرقلون القرار مثلما فعلوا بعد تصويت مماثل في البوندستاج العام الماضي.

يذكر أن ألمانيا رحلت، السنة الماضية، 665 مغربيا مقيما بألمانيا على نحو غير نظامي، فيما اختار 53 مغربيا المغادرة الطوعية باتجاه المغرب مقابل الاستفادة من برامج تمويل خاصة في الدولة الأصلية.