تطرق متدخلون، اليوم الجمعة، في “منتدى الرباط للسياسات والذي حمل عنوان:” الثقة في مؤسسات الدولة”، لمواضيع الإصلاحات وآثارها على الثقة في العدالة بعد دستور 2011، وأجهزة الرقابة ومكافحة الفساد وسؤال الثقة، بالإضافة إلى تأثير الثقة في المؤسسات على الاستثمارات.

وقال محمد براو، الخبير الدولي في الحكامة والمحاسبة ومكافحة الفساد، أن الحديث بالتشديد على أن المغرب خطا خطوات كبيرة في مجال محاربة الفساد خاصة بعد اعتماد الملك محمد السادس، على تقرير للمجلس الأعلى للحسابات في اتخاذ قرارات عقابية سنة 2018 اصطلح عليها ب “الزلزال السياسي”، همت بعض الوزراء وكبار المسؤولين وأمثلة أخرى لمحاسبة أشخاص كانوا خلف قضايا ملفات وقضايا فساد، إلا أنه ورغم كل المجهودات التي عرفها المغرب، أشار براو إلى أن سياسات مكافحة الفساد لم تستثمر كثيرا المناخ السياسي الملائم في أعقاب دستور 2011، ومن حالة التعبئة الوطنية ضد الفساد التي تمخضت عن تفاعلات الحراك الشعبي.

وأكد الخبير الدولي ان تلك السياسات ظلت تشكو من غياب رؤية إستراتيجية عملية وبعيدة المدى، مجسدة في خارطة طريق محددة الأهداف والمواقيت. مشيرا الى ان ذلك تجلى في تأخر إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي لم يعلن عنها إلا في نهاية عهد حكومة عبد الإله بنكيران (2012-2017)، ولم يشرع في تنفيذها عمليا إلا في سنة 2018، بعد أن تسلم خلفه سعد الدين العثماني المنتمي لنفس الحزب رئاسة الحكومة. مضيفا  نفس المتحدث انه “يمكن اعتبار تاريخ بداية تنفيذ الإستراتيجية المذكورة بمثابة إشارة الانطلاقة للمرحلة الثالثة في سياسات مكافحة الفساد في المغرب”.

من جانبه، أوضح عبد اللطيف الشنتوف، الرئيس السابق للمرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية، في حديثه عن الإصلاحات وآثارها على التڨة في العدالة المغربية بعد دستور 2011، أن حصيلة الإصلاحات كانت “هزيلة” حيث أنه ومنذ 2011 كانت حصيلة الإصلاح القضائي في المغرب، تتلخص في صدور قانونين تنظيميين، وقانون آخر عادي مكون من 10 مواد ينظم في معظمه الجانب الهيكلي والإداري لرئاسة النيابة العامة بعد استقلالها، كما تم تنصيب مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية من طرف الملك في شهر أبريل من سنة 2017، وتم نقل صلاحيات وزير العدل إلى الوكيل العام لمحكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة في شهر أكتوبر من نفس السنة.

وأضاف الشنتوف أنه ورغم أهمية هذه الإجراءات كخطوات تأسيسية ضرورية لاستقلالية السلطة القضائية، إلا أنها محدودة لاسيما مقارنة بحجم الغلاف الزمني الذي استغرقته (حوالي سبع سنوات)، وهي المدة الزمنية التي كان من المفترض أن ينجز فيها أغلب خطوات الإصلاح القضائي المتطلبة.

وبخصوص تأثير الثقة في المؤسسات  على الاستثمار، أوضح رشيد أوراز الباحث في تأثير التعليم والمؤسسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على الدينامية الاقتصادية، أن حجم الحكومة وحماية الملكية من أكبر المعيقات والعوامل التي تحول دون تشجيع المستثمرين لإختيار المغرب، كاشفا أن المستثمر الأجنبي يبحث في بادئ الأمر عن دولة لا تأخذ الحكومة جزء كبيرا من ناتجها الخام( الحكومة المغربية تأخذ ما مجموعه 20 في المائة من الناتج الوطني الخام)، دون الحديث عن الملكية الفكرية التي تشكل الهاجس الأكبر للمستثمرين، مضيفا ان المغرب حاليا لا يتمكن من حماية ملكية مواطنيه حيث أن المملكة لا تحمي إلا 5،58 من أصل عشرة من الملكيات الفكرية على أراضيها، مشددا على ان هاذين العاملين، يضعان المغرب ضمن البلدان الفاقدة للقدرة على جذب الاستثمارات، باستثناء الحالات التي تقدم فيها الدولة ضمانات للشركات.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة من الخبراء المغاربة والأجانب، تناقشوا اليوم في أولى دورات “منتدى الرباط للسياسات”، حول “جودة المؤسسات السياسية والاقتصادية” الذي نظمه “المعهد المغربي لتحليل السياسات”.