قال وزير العدل محمد أوجار إن المغرب غير بعيد عن الحركية والنقاش العالمي حول الغاء عقوبة الإعدام.

وأضاف أوجار في مداخلة له بالجمع العام للائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، اليوم الجمعة، بالرباط، أن المغرب يعيش تجاذبات كبيرة بين المؤيدين والمعارضين لعقوبة الإعدام، لذلك لابد من إنضاج هذا النقاش بروح إيجابية في أفق بلورة موقف موحد في المستقبل.

وأوضح أوجار أن الحاجة ملحة لمواصلة التفكير في الغاء عقوبة الإعدام، منوها بكل المبادرات التي يقوم بها الائتلاف المغربي من أجل ألغاء عقوبة الإعدام، وكل مرافعاته التي يتقدم بها.

وأكد أوجار أن توجه المملكة قريب من التوجه العالمي وهو اﻻلغاء التدريجي لعقوبة الإعدام، وهو خيار يتناسب مع استراتيجيات المغرب في مجال حقوق الإنسان.

وأبرز أوجار أن التوجه المغربي يتناسب مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، التي دعت إلى الحد من عقوبة الإعدام والتدرج نحو إلغائها بشكل كامل، واستبدال عقوبة الإعدام بالعقوبة الأشد.

وأشار أوجار أنه لم يتم تطبيق عقوبة الإعدام منذ سنة 1982، مع حالة واحدة سنة 1993، ومنذ ذلك الوقت لم تطبق هذه العقوبة. علما أن عدد المحكومين بعقوبة الإعدام إلى حدود سنة 2018 بلغ 93 حالة. يضيف الوزير.

وأشار وزير العدل أن القوانين المغربية لا تجيز تطبيق عقوبة الإعدام إلا بعد رفض العفو، كما تنص على عدم تطبيقه على النساء الحوامل إلا بعد مرور سنتين على وضعهن.

وأكد أوجار أن الظرفية الحالية المتسمة بتنامي ظاهرة الإرهاب، وآخرها العملية الإرهابية التي وقعت بمراكش، قد لا تساعد على إلغاء عقوبة الإعدام، لكن إصرار المغرب قوي نحو إلغاء عقوبة الإعدام بشكل تدريجي، وهذا يمكن أن يتحقق مع الزمن بارتفاع منسوب ثقافة حقوق الإنسان وتحسن الظروف الدولية والإقليمية.