قالت اللجنة التنفيذية لحزب “الاستقلال” إن هناك ارتباكا حكوميا واضحا في تدبير ملف المساطر الضريبية والإجراءات الجمركية المتعلقة بالتجار والمهنيين وخاصة تلك المتعلقة بمقتضيات المادة 145 من المدونة العامة للضرائب.

وأضافت اللجنة في بلاغ لها، أن  التعامل الحكومي مع ملف التجار يكشف مرة أخرى غياب الرؤية الاستباقية، والمقاربة التشاركية والتواصل الكافي مع الأطراف المعنية، والاكتفاء فقط بمنطق تدبير الأزمات والقيام بدور الإطفائي بما يكلف ذلك من خسائر إضافية في منسوب الثقة لدى المواطن.

وأشار البلاغ أن الحكومة تتعامل بمنطق الترويج  لخطاب مزدوج  لكسب منافع ضيقة ولحظية، وهو ما يجسد جملة وتفصيلا المواقف والممارسات التي ينبغي القطع معها لإعادة الوضوح والشفافية إلى الحياة السياسية، والثقة في دوائر اتخاذ القرار، وما يفاقمه هو عودة الصراع بين مكونات الأغلبية للتنصل من المسؤولية وعدم الاستعداد لتحمل مساءلة المواطن.

وأعلن البلاغ تضامن حزب “الاستقلال” مع التجار والمهنيين، وعن مطالبهم المشروعة ، خاصة للتجار المتضررين، مشيرا أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الإدارة العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، من شأنه تبديد المخاوف وتثبيت أجواء الثقة بين الإدارة والمهنيين والتجار.

ودعا البلاغ إلى ضرورة إعادة الاعتبار للغرف المهنية، وخاصة غرف التجارة والصناعة والخدمات، وإشراكها في صياغة السياسات العمومية المرتبطة بمجالات عملها.

كما طالب بضرورة التسريع بإطلاق المناظرة الوطنية للجبايات، بإشراك كافة الفاعليين المؤسساتيين والسياسيين والاقتصاديين والمهنيين والفرقاء الاجتماعيين، للتوافق على منظومة جبائية منصفة وعادلة ووضع حد لحالة الإرباك والعشوائية التي يعرفها المجال الضريبي.

وعلى صعيد آخر، طالبت اللجنة التنفيذية لحزب “الاستقلال” بالتسريع بتنفيذ تدابير إنقاذ مستعجلة في قطاع الحوامض بعد الخسائر الكبيرة التي لحقت بالفلاحيين في عدة مناطق لاسيما في جهات سوس والشرق والغرب،  جراء وفرة العرض وارتفاع تكاليف الإنتاج ، وضعف الطلب الخارجي وعدم القدرة على التصدير مما عرضهم  للإفلاس، إلى جانب وضع استراتيجية هيكلية للنهوض بهذا القطاع الأساسي في السياسة الفلاحية الوطنية.

كما طالب البلاغ الحكومة إلى تقديم الدعم المادي والفني للفلاحيين الصغار والمتوسطين المتضررين، وإيجاد الصيغ الكفيلة بالتخفيف عن معاناتهم وعن الأضرار التي لحقت بهم.