شجبت اللجنة الادارية ل”مؤسسة طنجة الكبرى للشباب والديمقراطية” ما أسمته “مظاهر التمييع التي طالت الدورة الاستثنائية الاخيرة لجماعة طنجة، إثر تدخلات لفظية عنيفة لعناصر من خارج المجلس، تسببت في عرقلة الدورة و منعها من التداول في جدول الأعمال”، وهو ما اعتبرته “تطاول صارخ على الاختصاصات و الصلاحيات”.

وجدد أعضاء اللجنة الادارية، في بيان وصل “لكم” نسخة منه، التذكير بموقف مؤسستهم الثابت، والداعي الى إكساب المؤسسات المنتخبة المحلية بكل مكوناتها، هيبة و صلابة يمكنانها من الاضطلاع التام بمهامها القائمة على خدمة المواطن، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

واستحضر البيان “أهمية التدافع السياسي وتكسير رتابة مشاهده”، مشددا “بالمقابل على أولوية تخليق الحياة السياسية المحلية، مع فرز أغلبية متناغمة، مبنية على أساس تحالف واضح، وتجنب سريالية التقاطبات، التي تفرغ الفعل الديمقراطي من معناه”.

في ذات السياق أثار البيان “انتباه الأغلبية إلى أن التنمية المحلية لا تتحقق إلا بقبول الآخر، وتعاون الجميع كل من موقعه، وأن انتظارات الساكنة ينبغي تناولها في إطار مقاربة تشاورية وتشاركية مسؤولة”.

كما نبهت من جهة أخرى “الى أن المقاصد التشريعية لمهام المعارضة لا تعني أنها وسيلة للفرملة و التعطيل، بقدر ما هي آلية تعمل على المراقبة، وأن الألفاظ النابية و المستويات غير اللائقة، لا يمكن ان تؤدي إلا الى هدر الزمن الديمقراطي المحلي، وإذكاء عوامل النفور ومشاعر الاستياء”.

وأهاب بيان “مؤسسة طنجة الكبرى للشباب والديمقراطية” بالسلطات الولائية بطنجة لتفعيل النموذج الحديث للمراقبة الادارية، وحفظ مبدأ التدبير الحر، مع الحرص على احترام المنتخب المحلي للأنظمة والمساطر، بشكل يجعل النخب السياسية المحلية أكثر إحساسا بالمسؤولية والانضباط و الالتزام.