قال البرلماني عبد الحق حيسان عضو مجموعة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لصالح الأغنياء تعادل ثلاث أو أربع مرات ما هو لصالح الفقراء، مشيرا إلى ان البرامج التي همت الفقراء خصصت لها 12 مليار درهم، في حين أن الإعفاءات الضريبية وصلت إلى 34 مليار درهم في قانون المالية.

وأوضح حيسان في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تروج لنفسها أنها اتخذت قرارات عديدة للفقراء في قانون مالية 2019، في حين أن العكس هو الصحيح.

وأشار حيسان أن التعويض على فقدان الشغل الذي تحدث عنه العثماني هو بالفعل موجود لكن الشغيلة لا تستفيد منه عندما تتعرض للطرد.

وأكد نفس المتحدث أن رئيس الحكومة يركز دائما على برنامج دعم الأرامل لأنه يعرف أن هذه الفئة هي خزان انتخابي بالنسبة لحزبه.

من جهة أخرى، قال البرلماني عضو مجموعة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، بمجلس المستشارين، إن الحكومة اتخذت عدة قرارات أحدثت زوابع كثيرة في المغرب، آخرها قرار الفوترة الرقمية الذي أخرج التجار للاحتجاج.

وأضاف حيسان، أن التجار في إنزكان وتزنيت والدار البيضاء وعدة مدن مغربية خرجوا للاحتجاج، مثل ما ترك قرار الساعة الإضافية المجتمع يغلي.