قال مصطفى الرميد الوزير المكلف بحقوق الانسان، إن المغرب لم يصل بعد إلى دولة الحق والقانون بمعناها المتعارف عليه.

وأضاف الرميد خلال جلسة الاسئلة الشفوية الاسبوعية، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن المغرب يعيش مرحلة انتقال بطيء لكنه في كل الاحوال في الاتجاه الصحيح.

وأعاد الرميد التذكير بالدستور الجديد للمغرب والمؤسسات المكلفة بحقوق الانسان، مشيرا أن هناك مؤسسات أخرى في طور البناء ويجب تفعيلها بإرادة وطنية كاملة من قبل الجميع.

جواب الرميد جاء كرد على سؤال طرحه حزب ” الاصالة والمعاصرة” حول حماية حقوق الانسان والحريات الفردية، إضاقة إلى مداخلة للبرلمانية في حزب ” الاتحاد الاشتراكي” حنان رحاب، حول حماية الحريات الفردية وحماية الاشخاص من التشهير مثل ما حصل مع مواطن في مدينة مراكش.

كما دعت رحاب إلى وضوح الموقف في مسألة الحريات الفردية وذلك في إشارة منها إلى موقف حزب ” العدالة والتنمية” من قضية حجاب قياديته امنة ماء العينين.