كشف مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي، بمجلس مدينة الرباط، عن فضيحة من العيار الثقيل، بخصوص مخطط تهيئة هضبة عكراش، ضواحي الرباط، مشيرين إلى احتمال وجود اعتداءات على حقوق فلاحين بسطاء، ستنتزع منهم ملكية آراضيهم لفائدة إنجاز مرافق عمومية، مما يعني حصولهم على تعويضات هزيلة، في حين تم استثناء آراضي أخرى داخلة ضمن نفس مخطط التهيئة، ستكون مخصصة للفيلات والعمارات، الأمر الذي سيجعل ثمنها مرتفعا بالمقارنة مع الأراضي الأخرى الموجودة ضمن نفس المنطقة.

وتساءل مستشارو الفيدرالية، في بلاع توصل “لكم” بنسخة منه، عن خلفيات إعداد هذا المخطط، مؤكدين أن الآراضي التي ستكون مخصصة للفيلات وبناء العمارات تعود ملكيتها “لشخصيات نافذة في الدولة”، ما دفعهم إلى القول أن مخطط تهيئة هضبة عكراش، باعتبارها آخر توسع عمراني ممكن لمدينة الرباط، تم وضعه “على مقاس هذه الشخصيات في غياب لمبدأ العدالة العقارية”.

ولمواجهة الاعتداء على حقوق الفلاحين البسطاء، نظرا إلى أن ملكيات أراضيهم ستنتزع منهم لصالح المصلحة العامة، مع استثناء أراضي أخرى من “عبء المرافق العمومية “، مما قد يجعل ثمنها يصل إلى الملايير، اقترح المستشارون الأعضاء في مجلس مدينة الرباط، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إحداث وكالة عمومية تقوم بنزع الملكية لجميع الأراضي، في أفق تجهيزها وبيعها للخواص، أو إنشاء شركة خاصة يقوم بامتلاك أسهمها جميع الملاكين، كل حسب مساحته، وتوزيع أرباح القطع الأرضية بالتساوي مع الجميع، وذلك “لتحقيق العدالة بين جميع الملاكين”.

وكان مجلس مدينة الرباط قد صوّت بالموافقة، يوم الخميس الفائت، على اعتماد مخطط تهيئة الشطر الأول من هضبة عكراش، في دورة استثنائية، وسط رفض وحيد لفريق فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط.