عبّر المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، في بيانه الختامي، لدورته العادية، التي انعقدت يومي السبت والأحد، بمدينة سلا، عن “قلقه الشديد” من قرار متابعة القيادي عبد العلي حامي الدين، نائب رئيس المجلس الوطني للحزب، والقيادي بالحزب، كما ثمن المجلس أيضا، المواقف المعبر عنها من قبل الأمانة العامة وكافة الفعاليات الحقوقية والسياسية، التي انتصرت حسب البيان، لقيم العدالة والإنصاف وللقواعد الأساسية للمحاكمة العادلة.

واستغرب البيان الختامي، حسب تعبيره، من “إعادة إحياء ملف يعود إلى ربع قرن استجابة لشكايات”، مضيفا، “أنها شكايات كيدية ذات أغراض سياسية مكشوفة”، في أفعال سبق للقضاء أن قال كلمته فيها بأحكام نهائية مستوفية لجميع درجات التقاضي ومكتسبة لقوة الشيء المقضي به وصدر بصددها قرار تحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة، مؤكدا، أنه سبق للقضاء أن أصدر قرارا بحفظ شكاية كيدية تقدم بها نفس الأطراف في نفس الموضوع وقرارا بعدم فتح التحقيق فيها.

وأضاف البيان تأكيد المجلس الوطني، على الاحترام الكامل لاستقلال القضاء، وثقته الكبيرة في مؤسسات البلاد، من أجل الطي النهائي لملف حامي الدين، بما ينتصر لـ “قواعد المحاكمة العادلة” ويضمن استقرار وسيادة الأحكام القضائية ويعزز الأمن القضائي وسيادة واستقلالية القضاء.

وعبّر الحزب كذلك، عن إدانته لكافة “حملات التشويش والتبخيس والتدليس والتشهير والاستهداف التي يتعرض لها الحزب وقياداته ومناضلوه بالموازاة مع تحقير دور المؤسسات المنتخبة وتبخيس أدائها”.

وجدد البيجيدي “عزم مؤسسات الحزب على الاستمرار في النضال ضد الفساد والاستبداد وصمود أعضائه في مواصلة أداء مهامهم السياسية والتمثيلية على أفضل الوجوه الممكنة، والتعاطي الجاد والمسؤول مع الانتظارات والمطالب الاجتماعية”.

كما دعا البيان الختامي، برلمانيي الحزب إلى مناقشة عميقة لمشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، مع الحرص على ترسيخ الثوابت الدستورية في الهندسة اللغوية بـ “اعتماد التدريس باللغتين الرسميتن العربية والأمازيغية”، مع التأكيد على ضرورة “الانفتاح على كل اللغات الأجنبية الحية”.

أما بخصوص الحوار الاجتماعي، فقد دعا الحزب، الحكومة وكافة الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين إلى “تغليب المصلحة العليا للوطن بهدف إنجاح الحوار الاجتماعي وفق رؤية توافقية” تراعي المعطيات المالية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد وتساهم في تحسين الظروف المعيشية والاجتماعية للشغيلة ولكافة المواطنين”.

وعلاقة بالتحالف الحكومي، فقد حثّ البيان الختامي، مكونات الأغلبية الحكومية، من باب المسؤولية والحرص على المصحلة الوطنية، على معالجة القضايا الخلافية ضمن قنوات التواصل والتنسيق المؤسساتية.