أكد وزير الصحة، أنس الدكالي، الثلاثاء ثامن ماي الجاري، أن الوزارة متشبتة بالحوار كآلية ناجعة للنهوض بأوضاع مهنيي الصحة، بإشراك جميع الفاعليين في أفق تحسين الوضعية المادية والمعنوية للشغيلة الصحية باعتبارها العمود الفقري للمنظومة الصحية.

واعتبر الدكالي في معرض رده على سؤال شفوي حول موضوع “إضرابات أطباء القطاع العام” تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن النهوض بالمنظومة الصحية “لا يمكن أن يتم دون مشاركة كافة الموارد البشرية”، مشيرا إلى أن الوزارة “عملت منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، على إطلاق مسلسل الحوار القطاعي مع ممثلي نقابات القطاعين العمومي والخصوصي، توج بالتوافق حول تحديد الأسبقيات الواردة في الملفات المطلبية”. 

وقد ترتب عن هذا الحوار الذي انطلق منذ بداية شهر ماي 2017، يضيف الوزير، “عقد اجتماع مع كل نقابة على حدة، كما تم، في جولة ثانية، عقد اجتماعين ضما كل من ممثلي نقابات القطاع الصحي العمومي”.

وفي رد على ثلاثة أسئلة تجمعها وحدة الموضوع حول خدمات المصحات الخاصة تقدم بها كل من مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفريق الحركي وفريق الاتحاد المغربي للشغل، أشار الوزير إلى أن عمليات التفتيش للمصحات الخاصة “عرفت وتيرة منتظمة وفعلية منذ سنة 2013، حيث تم، إلى غاية نهاية سنة 2017، القيام ب 435 مهمة تفتيش بالمصحات الخاصة”، مؤكدا أن “برنامج التفتيش مازال ساريا”.

وأبرز أن العدد الإجمالي للمصحات التي اتخذت بخصوصها إجراءات خلال الفترة من 2013 إلى 2017 بلغ 170 مصحة، تشمل 13 مصحة اتخذ في حقها قرار الإغلاق الكلي للأنشطة، كما صدر في حق المصحات الأخرى (157 مصحة) إعذار لمطالبتها بتصحيح الاختلالات المسجلة، منها 59 مصحة بسبب تشغيلها لأطباء القطاع العام أو أطباء أجانب بدون ترخيص قانوني.