قالت كاتبة الدولة الإسبانية لشؤون الهجرة، كونسيولو رومي ختام زيارة العمل التي قامت بها على مدى يومين إلى المغرب، إن “المغرب بحاجة إلى الدعم والمساعدة المالية من الاتحاد الاوروبي لمواجهة الهجرة غير الشرعية”، مشددة على أن المغرب وإسبانيا اللذين يتعاونان ويعملان في حدود إمكاناتهما لمراقبة حدودهما، “في حاجة إلى دعم الدول الأوروبية”.

ووأكدت رومي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية “لاماب” أن “إسبانيا ستسمع صوت المغرب داخل أوروبا للمطالبة بالمزيد من الدعم والمساعدات المالية” لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الهجرة وشبكات الاتجار بالبشر، وأن بلادها ملتزمة بإطلاع شركائها الأوروبيين على “احتياجات المغرب والتزامه” في هذا المجال.

ودعت المسؤولة الإسبانية، التي سجلت أن الهجرة غير الشرعية “لا يمكن أبدا أن تكون حلا لضمان حياة أفضل”، الشركاء الأوروبيين إلى التحلي بروح “المسؤولية والتضامن” مع الدول المعنية بشكل مباشر بظاهرة الهجرة لوقف النزيف والتصدي لشبكات الهجرة غير الشرعية.

وأضافت رومي أن “المغرب يفي بالتزاماته ويحترم الاتفاقات التي وقعها” في مجال مكافحة تدفقات الهجرة غير الشرعية.

وسجلت المسؤولة الإسبانية أن المغرب، الذي عانى من آثار ظاهرة الهجرة باعتباره بلد مصدر وعبور مرشحين للهجرة غير الشرعية، أصبح في السنوات الأخيرة “بلد استقبال” للهجرة غير الشرعية، ويبذل جهودا جبارة لمواجهة هذا الوضع، مبرزة الحاجة إلى اعتماد نهج “مشترك وشامل” للحد من هذه الآفة.

وفي هذا الصدد، ذكرت رومي، التي وصفت ب”الإيجابية للغاية” نتائج لقاءاتها مع المسؤولين المغاربة، بأن المملكة المغربية أطلقت، على غرار إسبانيا، عملية لتسوية أوضاع المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني على أراضيها، مضيفة أن هذا الإجراء الإرادي قد مكن من تحقيق “اندماج جيد” للمستفيدين.