أعلنت فيدرالية اليسار الديمقراطي، المشكلة من 3 أحزاب يسارية، وهي الإشتراكي الموحد والمؤتمر الإتحادي، والطليعة الديمقرطي الإشتراكي، انخراطها في حملة المقاطعة التي يخوضها عدد كبير من المغاربة على منتوجات ثلاث شركات، حيث طالبت بـ”محاسبة وإقالة المسؤولين”، الذين أهانوا المواطنات والمواطنين عبر تصريحات قالت إنها “تحتقر الشعب المغربي”.

واعتبرت الفيديرالية في بيان لها، وصل “لكم”، أن حملة مقاطعة منتجات استهلاكية “هي شكل من أشكال الاحتجاج السلمي على الأوضاع المعيشية المتدهورة للأغلبية الساحقة وتعبير عن تذمرها من الارتفاع المتوالي للأسعار منذ بداية الإجهاز على صندوق المقاصة وتحرير الأسعار في سوق شبه احتكاري ودون آليات للمراقبة والمتابعة و المحاسبة على التجاوزات منذ عهد الحكومة السابقة و استمرار نفس الاختيارات في عهد الحكومة الحالية و استمرار تأجيل الإصلاحات”.

وأفادت إن المسؤولية في “تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتوسع الشرخ الاجتماعي بمختلف مظاهره وأبعاده تقع على كاهل الدولة والحكومة بسبب إصرارها على تطبيق سياسات لا ديمقراطية ولا شعبية بخلفية نيوليبرالية متوحشة”، قالت انها “أدت تداعياتها إلى احتجاجات شعبية في عدة مناطق تعاملت معها الدولة بمقاربة قمعية شرسة”.

وأشارت إلى ان موقفها الطبيعي وباقي قوى اليسار، هو “الانخراط الواعي في كل معركة جماهيرية تستهدف الدفاع عن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ومحاربة الريع والفساد في ظل الجمع بين السلطة والمال أحد ركائز دولة الاستبداد، و مراكمة الثروة على حساب المواطنات و المواطنين”.