أشار التقرير السياسي الذي عرضه سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية”، على المجلس الوطني للحزب المنعقد اليوم السبت، أن الحزب يواجه “خططا للتبخيس الممنهج الذي يستهدف المؤسسات الوطنية والأحزاب السياسية، بالتقليل من شأنها وتهميش أدوارها، أو من خلال التدخل في الحياة الحزبية والتأثير على القرار الحزبي خارج نطاق مؤسساتها، إضافة إلى استهداف الأقلام الجريئة داخل الحزب كعبد العلي حامي الدين، وآمنة ماء العينين”.

وأضاف التقرير  “أن الأمانة العامة للحزب، تابعت كما تابع الرأي العام، باستغراب شديد قرار متابعة عبد العلي حامي الدين، وقد تقاسم معها هذا الاستغراب عدد كبير من المغاربة من مختلف التوجهات والمشارب والأوساط الفكرية والسياسية والحقوقية”.

وأكد التقرير أن التضامن مع حامي الدين ليس موقفا عاطفيا أو طائفيا أو حزبيا، فلم يعرف عن الحزب  يوما أنه يناصر أعضاءه كيفما اتفق، بمنطق انصر أخاك ظالما أو مظلوما، بل هو موقف مؤسس على قواعد جوهرية تشكل النواة الصلبة للمحاكمة العادلة من قبيل احترام مبدأ قوة الشيء المقضي به ومبدأ سبقية البت ومبدأ استقرار أحكام القضاء وصيانة الأمن القضائي”.

وفي سياق آخر ، أشار التقرير، أن “ما تحقق من أوراش في هذه الفترة يمثل بداية لإصلاحات مهمة مدرجة في إطار البرنامج الحكومي وتم وضع أسسها في قانون المالية لسنة 2019، وهو ما يجعل من السنة القادمة سنة مفصلية في بدء تنفيذ إصلاحات كبرى مثل إصلاح التربية والتكوين وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتطوير الحماية الاجتماعية وبدء تنفيذ الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان وغيرها”.

وأوضح التقرير أنه عكس حملات التبخيس التي تطلق من هنا وهناك، فإن الحكومة أنجزت الكثير مما وعدت به في برنامجها الحكومي.

وأبرز التقرير أن المغرب قطع شوطا مقدرا في مسار ترسيخ الديمقراطية وتعزيز التنمية، ولكن ما يزال أمامه أشواط أخرى لمزيد من الدمقرطة والتنمية،  فديمقراطيته، كما أنها واعدة، لا تزال ناشئة  وتحتاج لكثير من التروّي والتأني وتوفير روح التوافق ومنطق التعاون والشراكة تمكيناً لها وتحصيناً إيّاها من أي تشويش أو ارتداد.

كما نوَّه التقرير السياسي لحزب “العدالة والتنمية”، بالعلاقة المميزة التي تجمعه  بحزب “التقدم والاشتراكية”، التي يطبعها الوفاء والانسجام السياسي وتقاسم الكثير من وجهات النظر، وحرص قيادة الحزبين على الاستمرار في هذا التحالف الفريد، الذي أصبح نقطة تميز للحزبين معا”.

وجدّد التقرير رفضه لما أسماه”بالأساليب الدنيئة التي توظف ضد مناضلي الحزب ومناضلاته، والتي تعتبر دليل عجزٍ عن مواجهته في ميدان التنافس السياسي الشريف”.