قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن الحكومة تسعى إلى تجسيد حقوق الإنسان في السياسات العمومية والممارسات اليومية، من خلال المؤسسات الحامية لحقوق الإنسان والقوانين الخاصة بها التي تجد لها الأسس في الدستور المغربي.

وأشار الرميد أن الحكومة تسعى أيضا إلى إعادة النظر في منظومة الحماية الاجتماعية بما يؤسس لتجسيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح الرميد أن الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان تضع حلا ل 400 مشكل، والحكومة بصدد وضع مخطط تنفيذي لها.

وتابع الرميد كلامه قائلا :” تحن عازمون على النهوض بحقوق الإنسان والتواصل مع جمعيات المجتمع المدني، في الداخل والخارج ومع المنظمات الدولية”.

وأضاف الرميد ” لا نقوم بالبروباغندا  لأننا أنجزنا تحولات عميقة لمنظومة حقوق الإنسان في بلدنا”.

وأبرز الرميد أن الحكومة ترد على مجموعة من التقارير للمنظمات الدولية، وسبق لها أن حاورت “هيومن رايتش”، ومجموعة من المنظمات الدولية التي لها صوت كبير في العالم.

وجاء كلام الرميد خلال رد على سؤال طرحه عزيز بنعزوز رئيس فريق حزب “الأصالة والمعاصرة”، بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، حول المجهودات الحكومية للتعريف بالمسار الحقوقي للمغرب.

وقال بنعزوز  أن المغرب قطع أشواطا كبيرة في مجال حقوق الإنسان، بدأت منذ التسعينات عند إطلاقه لسراح المعتقلين السياسين.

ودعا بنعزوز الرميد إلى احترام استقلالية القضاء في إشارة مبطنة منه إلى موقفه من قضية زميله في الحزب عبد العالي حامي الدين، الذي يتابع في ملف قتل الطالب اليساري “بنعيسى آيت الجيد”، في أحداث عنف بجامعة “ظهر المهراز” بفاس سنة 1993.