قال مصطفى الشناوي النائب البرلماني عن “فدرالية اليسار الديمقراطي” إن المخططات القطاعية يجرى اتخاذها خارج التدبير الحكومي ويتم تطبيقها خارج الرقابة الحكومية وتصرف عليها ميزانيات ضخمة من المال العام.

وأضاف الشناوي في مداخلة له، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن المخططات والاستراتيجيات القطاعية تغيب عنها الانتقائية ولا تنطلق من رؤية شمولية أو مشروع مجتمعي شامل.

وأكد الشناوي أن المواطن المغربي لم يلمس أثر هذه البرامج في معيشه اليومي وما يعيشه المغاربة هو المزيد من “الحكرة” والتهميش والفوارق الاجتماعية والمجالية مع تدمير الطبقة الوسطى، وهذا ما تعكسه احتجاجات المواطنين في الريف وجرادة ومدن أخرى.

وأوضح الشناوي أن مقاربة الحكومة مع هذه البرامج تجزيئية، بعكس “فدرالية اليسار” التي لا طالما طلبت بمقاربة ديمقراطية في إطلاق أي برنامج أو استراتيجية حكومية.