قال الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي، نجيب أقصبي إن الحكومة لا حول ولا قوة لها، وبينت من خلال موقفها السلبي من المقاطعة أنها رهينة بوعي أو بدونه ووضعت نفسها في مكان “الباطرونا”، وأخذت على عاتقها الدفاع عن الشركات، مشيرا إلى ان المال في المغرب  في قلب السلطة، لذلك من الطبيعي أن تدافع  عن  أصحاب المال اللذين هم في قلب الحكومة.

وأضاف أقصبي في تصريح ل “لكم” لم أستغرب من موقف الحكومة، لكن المشكل أنها تظن أن المغاربة بلداء حتى يصدقوا أن شركة “سنطرال دانون” تربح 20 سنتيم في اللتر فقط، “هذا ليس خطاب حكومة بل استحمار للشعب”

وتابع أقصبي كلامه قائلا : ” على الداودي الذي يهرج في البرلمان أن يخبرنا بدل أن “سنطرال” تربح 20 سنتيم في اللتر الواحد من الحليب، عن الجدول الكامل لمصاريف إنتاج الحليب من شرائه كمادة خام من الفلاحين، حتى معالجته وتعليبه، وتوزيعه، حتى نصدق فعلا أن هذه الشركة تربح فقط 20 سنتيما في اللتر الواحد من الحليب.

وأشار أقصبي أن تذرع الحكومة بالفلاحين هو فضيحة، لأنها جعلت منه مشجبا ركبت عليه”. مضيفا”الفلاحون منذ 50 سنة، يتعرضون للاستغلال، وهذه محاولة بئيسة من الحكومة للتفريق بين المنتجين الأصليين للحليب المتضررين والمستهلكين، “هذه هي الفتنة براسها”، يقول أقصبي ساخرا.

وعا أقصبي إلى أن يكون هناك تضامن حقيقي بين المستهلكين والفلاحين لأنهم “بجوج واكلين العصا”، في حين يربح الوسطاء على حسابهم، مشيرا أن الحكومة تتعامل بمنطق “ضربني وبكى سبقني وشكى”، ” الفلاحون هم من قهروا، ومن قهرهم هي شركة “سنطرال دانون” وليس المستهلكين.

وأوضح أقصبي أن البلاغ الذي أصدرته شركة “سيدي علي” يوم أمس، فيه استبلاد للمغاربة، فالناس يطلبون تخفيض الأسعار لأنها غير موضوعية ولا تحترم قواعد المنافسة، وهي تطلب من الحكومة خفض ضريبة  القيمة المضافة على منتوجاتها.

وأشار أقصبي أن الأرقام التي تحدث عنها البلاغ مضللة، وتخفي الكثير من المعطيات، لأنه المطلوب إذا أرادت الشركة في تواصلها أن تكون ذات مصداقية هي أن تعطي الأرقام بنية كلفة إنتاج كل لتر من الماء، هذه هي المعطيات التي من شأنها أن نعرف من خلاها أرباحها الحقيقية ونعتمد عليها وإذاك نحكم.

وأكد أقصبي أن البلاغ جاء لخلط الأوراق، وليس من أجل التواصل، وهذا ما لم تدركه الصحافة، “لأنه إذا لم تكن تفهم في الأرقام ستضيع في اللعبة”، مشيرا أن نفس السؤال يجب أن يطرح على أخنوش الذي التزم الصمت لحد الساعة، ولربما يلتجأ هو الآخر لشركة تواصل من أجل مساعدته، في هذه الورطة، “عليه أن يخبرنا بكلفة إنتاج اللتر الواحد من الكازوال والوقود بشكل عام، بدءا من شرائه كمادة خام، ومعالجته ونقله وتوزيعه على المحطات، قيمة الضرائب التي يؤديها، وهنا فقط ستظهر الحقيقة، ويبرز هامش ربحه الحقيقي.

وشدد أقصبي على أن بلاغ شركة مريم بنصالح كان هدفه التمويه، وتوجيه النقاش للحديث عن الضريبة على القيمة المضافة، مع العلم أن من له الحق للحديث عن السياسة الجبائية هو البرلمان والحكومة، فالشركة أرادت من الدولة دفع خسائرها، وتعويضها في حالة تخفيضها للأثمان، بمعنى أن تبقى في موضع الرابح دائما، لأن الدولة هي المواطنين.

وختم أقصبي كلامه بالقول :” النظام الضريبي أصلا في المغرب عاجز ولا يغطي 62% من حاجيات الدولة، وهم يريدون تخفيضه، وتحويل المشكل من “سيدي علي” إلى الدولة”.