نفت رئاسة الحكومة، صحة ما نشرته بعض وسائل الإعلام بخصوص عوم الحكومة اقتطاع 14 في المائة من أجور الموظفين، ابتداء من فاتح يناير 2019، ووصفت الأناء المتداولة بأنها “تحمل سوء نية واضحة،”، وبأنها “زائفة وعارٍ ية من الصحة”.

ونقل الموقع الرسمي لحزب “العدالة والتنمية” الذي يقود الحكومة أن الاقتطاع للسنة المقبلة محدد في نسبة 1 في المائة الذي تبقى من الإصلاح الاستعجالي لصندوق التقاعد، مع التزام الدولة بمساهمة تقدر بـ 1 في المائة بصفتها المشغل.

واشار نفس المصدر أن الحكومة، كانت اقترحت في إطار جولات الحوار الاجتماعي، تحمل مساهمة الموظفين ضمن اتفاق مع النقابات، لكن هذه الأخيرة لم تقبل العرض الحكومي.