يعتزم حزب “الاستقلال” تقديم مقترح قانون من خلال فريقه بمجلس المستشارين من أجل تعديل قانون المالية، وذلك لمواجهة التحديات الاجتماعية وارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.

وقالت خديجة الزومي عضوة فريق الحزب بمجلس المستشارين في تصريح ل”لكم”، إن  المقترح لم يقدم بشكل رسمي بعد، لأن الحزب لازال يتدارس النقاط التي يجب أن تتضمنها المقترحات، والتي ستتركز بالأساس في الزيادة في الاجور، ومراجعة الأسعار، لأنه لا يعقل أنه مع تحرير الأسعار أن تبقى الأجور كما هي ويترك المواطن عرضة لتقلباتها.

وأضافت الزومي، “أن آليات التضييق والاحتقان ارتفعت بشكل كبير وبدل أن تنصت الحكومة للشعب تقوم بالتهكم على الناس، وتقديم مبررات واهية وغير مقنعة على الإطلاق.

وأشارت الزومي، أن المغاربة لا يهمهم أن تربح شركة “سنطرال دانون” 20 سنتيم أو 50 سنتيم ما يعنيهم أو أن تكون الأسعار في مستوى قدرتهم الشرائية.

وأكدت الزومي، أن موقف الحكومة من حملة المقاطعة بئيس جدا، وأنها كانت تتمنى أن لا تضع نفسها في هذا الموقف، وعلى الأقل أن تكون عندها وسائل للاقناع لشرح موقفها وليس التهديد.

وأوضحت الزومي، أن الاتجاه الذي سارت فيه الحكومة هو عبارة عن ثالوث خطير يصلب الجميع على حد وصفها، فمن جهة رفعت يدها عن المقاطعة، وحررت الأسعار وجمدت الأجور منذ 2011 .

وتابعت الزومي كلامها قائلة :” قوة الضغط تولد الانفجار وهناك إفلاس اجتماعي في هذا الوطن، ومع الأسف الحكومة خارج التغطية ومنطقها البئيس لا يقبل، لأن هناك إيقاعات متسارعة داخل المجتمع والحكومة لا تواكبها”.