قررت نقابة “الاتحاد المغربي للشغل” أن تجعل من شهر يناير 2019 شهرا للاحتجاج والاستنكار للسياسات الحكومية تجاه الطبقة العاملة.

وأعلنت النقابة في بلاغ أصدرته، عقب اجتماع مجلسها الوطني، يوم أمس الخميس،  عن حوضها من 10 إلى 20 يناير 2019، مسيرات واعتصامات وإضرابات جهوية وقطاعية وكل الأشكال النضالية، وذلك احتجاجا على خرق الحريات النقابية وعدم الاستجابة لمطالب الطبقة العاملة.

وأوضحت النقابة أن خطوتها تأتي نتيجة  التذمر والإحباط  الذي يعرفه المجتمع، وضغط ارتفاع تكلفة العيش، وتدهور في الخدمات الاجتماعية، وانسداد الآفاق أمام الشباب وانتهاك حقوق المتقاعدين، والزيادة المهولة في نسب البطالة والعمل الهش الذي أصبح يطال حتى الوظيفة العمومية، ومعاناة العمال تحت التهديد اليومي للتسريح الجماعي والفردي، وتحت تسلط أرباب العمل الذين تغض السلطات العمومية الطرف أمام ما يقترفونه من تجاوزات وانتهاكات لحقوق العاملات والعمال.

ونددت النقابة  بالهجوم على الحقوق والحريات النقابية من طرف أرباب العمل أمام الحياد السلبي وأحيانا مباركة السلطات العمومية.

وحملت النقابة الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية، منددة بموقفها المصر على تعطيل الحوار الاجتماعي بعدم تلبية المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة.

وأكد بلاغ المجلس الوطني “للاتحاد المغربي للشغل” تأييده التام لقرار الأمانة الوطنية بمقاطعة كل جلسة حوار اجتماعي تتضمن نفس العرض الحكومي الذي لا يرقى إلى طموح وتطلعات عموم المأجورين.

وشددت النقابة على تشبثها بجميع المطالب العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور بالقطاع الخاص والوظيفة العمومية وكل المؤسسات العمومية، مع تعميمها على سائر الفئات، والتخفيض الضريبي، والرفع من الحد الأدنى للأجر، وضرورة الاستجابة لمطالب عدد من الفئات المتضررة من النظام الأساسي في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وإيجاد حلول منصفة للمشاكل القطاعية .

وأكدت النقابة تضامنها المطلق مع الاحتجاجات المشروعة التي تخوضها مختلف فئات العاملين بالقطاع العام، من متصرفين وتقنيين ومساعدين إداريين ومساعدين تقنيين، والأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد وباقي الفئات الأخرى.