قال محمد أوجار وزير العدل على استقلالية القضاء المغربي، إنه بصفته الوزارية لا يمكنه أن يقبل أي تجاوز يمس استقلال السلطة القضائية.

وأضاف أوجار، الذي كان يتحدث، يوم الخميس في الرباط، في تجمع حزبي أمام محامين من نفس الهئية الحزبية التي ينتمي لها، إنه يرفض أي تجاوز يمكن أن تنهجه أطراف معينة، لإفشال ما وصفه بـ “الإنجاز التاريخي المغربي”، حسب تعبيره، في إشارة إلى استقلالية السلطة القاضية.

وبالرغم من أن أوجار لم يشر بالاسم إلى ما وصفها بـ “أطراف معينة”، التي قال إنها تحاول إفشال مشروع استقلالية القضاء، إلا أن تصريحاته تأتي في سياق الجدل الذي أثارته تصريحات ومواقف وزراء ومسؤولين حزبيين من حزب “العدالة والتنمية” الذي يقود الحكومة، على خلفية محاكمة القيادي في نفس الحزب عبد العالي حامي الدين.

وفي رده بطريقة غير مباشرة على تصريحات ومواقف حزب رئيس الحكومة، قال أوجار “في التجمع (التجمع الوطني للأحرار) ننتصر لوطن يسعى لتوفير أفاق التمتع بملكية دستورية قائمة على التعددية والتنافس الحزبي والسياسي”، قبل أن يضيف: “لابد من التأكيد على استقلال السلطة القضائية، ولا يمكن في حزبنا أن نقبل أي تجاوز يمس استقلال السلطة القضائية من أي طرف أو جهة كانت وأفخر كوزير أننا نعبأ كل الوسائل لكي ينجح هذا الاصلاح التاريخي ولكي ندعم الاستقلال المؤسسي للقضاء خاصة أن الدستور ارتقى بالقضاء إلى مستوى سلطة”.