قال المكتب السياسي للحزب “الاشتراكي الموحد” إنه يرفض أسلوب التهديد الموجه ضد حركة المقاطعة الجماهيرية المشروعة، مشيرا أنه تابع التصريح الذي تقدم به الناطق الرسمي للحكومة والذي يتضمن تهديدا واضحا لحركة مقاطعة منتوجات بعض الشركات.

وأضاف الحزب في بلاغ له، إنه يجدد دعمه لكل النضالات التي تستهدف مناهضة الفساد والاحتكار ومواجهة الغلاء وضرب القدرة الشرائية للمواطنات وللمواطنين وإنه  كان حريا بالحكومة أن تتجاوب مع التطلعات الشعبية وتبادر إلى إجراءات عملية لحماية الشرائح الشعبية الكادحة، التي تفاقمت أوضاعها بفعل السياسة الكارثية التي تنهجها الحكومة ، وتخليها عن دورها في حماية الشرائح الفقيرة إقدامها على الاستمرار في تصفية صندوق المقاصة وتحرير قطاع المحروقات وتجميد مجلس المنافسة.

وأشار البلاغ أنه الحزب يرفض أيضا القمع المسلط على الحركات الشعبية التي تعبّر عن تطلعات الفئات الواسعة المحرومة إلى التوزيع العادل للثروة وتحقيق العدالة لاجتماعية والمجالية والتي تفضح تبعات زواج السلطة ومجال المال والأعمال في ظل استمرار الإفلات من العقاب، الذي يؤدّي إلى ارتفاع الفوارق وتهديد السلم المجتمعي.

وأكد الحزب أنه يرفض التعاطي مع  الحراكات الاحتجاجية التي تشهدها بلادنا بأسلوب القمع والاعتقالات والمتابعات القضائية، ويطالب بالإفراج عن المعتقلين وإيقاف المتابعات ويتوجه بالتحية والتقدير للصمود الذي عبر عنه المعتقلون والمتابعون قضائيا في مختلف هذه المواقع الصامدة، كما يحيي عاليا لجان الدعم على الدور الذي تقوم به لصالح المعتقلين وأسرهم وهيئة الدفاع التي تتصدى بالحجة والبرهان لمجابهة التهم الملفقة لهم.

وأعلن الحزب أنه سيتخذ عدة إجراءات لدعم هذه الحركات، وعن تضامنه مع كافة أعضائه المتابعين قضائيا في مختلف المناطق كفم لحصن والصخيرات ومكناس وتاوريرت، ومع المستشار الكنفدرالي عبد الحق حيسان والصحفيين الأربعة المتابعين معه فيما يسمي بتسريب معطيات لجنة تقصي الحقائق الخاصة بالصندوق المغربي للتقاعد.

وأشار الحزب أنه توقف عند الاحتجاجات التي نظمتها الشغيلة التعليمية خلال الأسبوع الحالي، مسجلا تضامنه مع هذه النضالات، ومطالبا الجهات المسؤولة إلى الكف عن أسلوب الصمت والتجاهل الذي تتعامل به، والمبادرة لفتح حوار جاد ومسؤول واتخاذ إجراءات ملموسة وعملية لمعالجة الأسباب التي كانت وراء هذه الاحتجاجات.

وشدد الحزب  بأن سياسة الحكومة وبحثها عن الحلول الترقيعية شكلت أحد العوامل في استفحال أوضاع هذه القطاعات كما هو الحال بالنسبة لأوضاع المتعاقدين الذين بالإضافة إلى الطابع المؤقت لتعاقدهم وإمكانية الاستغناء عن خدماتهم، يعانون من عدم تسوية أوضاعهم المادية رغم مرور شهور عديدة على مزاولتهم لمهامهم.