اختفت تماما من النسخة النهائية من تقرير اللجنة الاستطلاعية حول المحروقات، فقرة كاملة كانت تحمل رقم (4) في النسخة الأولى من التقرير تحت عنوان “التأمين على سعر المحروقات السائلة “.

وحسب ما اطلع عليه موقع “لكم” من خلال المقارنة بين التقرير في نسختيه الأولى والنهائية، تم حجب هذه الفقرة التي تتحدث عن صفقة التأمينات التي سبق أن وقع عليها الوزير عزيز أخنوش، عندما كان وزيرا للمالية بالنيابة عام 2013، في الفترة التي خرج فيها حزب “الإستقلال” من حكومة عبد الإله بنكيران، وكان وقتها نزار بركة، عن حزب “الإستقلال” هو من يشغل منصب وزير المالي قبل استقالته.

الفقرة التي تم حذفها من التقرير، الذي أعدته اللجنة التي رأسها عبد الله بوانو من حزب “العدالة والتنمية”، كانت تشير بالواضح إلى “ثم اتخاذ قرار إبرام عقد التأمين الدولي مع (وول ستريت) من طرف البنك المغربي للتجارة الخارجية، وهو القرار الذي يمتع شركات المحروقات بامتيازات عالمية لشراء هذه المادة من السوق الدولي بأثمنة مريحة على حساب الحكومة المغربية و المالية العمومية”.

ويتعلق الأمر ويتعلق الأمر بقرار رقم 2687.13 الصادر يوم 12 شتنبر 2013، والحامل لتوقيع عزيز أخنوش، بوصفه “وزير الاقتصاد والمالية والنيابة”. وينص القرار حرفيا على ما يلي: “تحدد كما يلي لائحة النفقات الممكن دفعها دون سابق أمر بالدفع: النفقات المتعلقة بالعمليات المنجزة في إطار تغطية (تقلبات أسعار المواد المعدمة)”.

أما الفقرة التي تم حذفها من النسخة النهائبة للتقرير الذي سيناقش يوم 15 ماي الجاري أمام البرلمان فجاء فيها: “بعدما نزلت أسعار المحروقات إلى مستويات قياسية لم تشهدها منذ سنوات السوق الدولية، تساءل مجموعة من الخبراء والمتتبعين في المغرب حول كلفة التأمين على مخاطر ارتفاع أسعار الغازوال، الذي اعتمدته الحكومة المغربية ، والذي كلفها 509 مليون درهم (قرار عدد 13/2687 الصادر في الجريدة الرسمية يوم 12 شتنبر2013).

ويضف كاتبو نفس الفقرة المحجوبة “معلوم أن الحكومة قامت بعمليات تغطية خطر ارتفاع سعر الغازوال، وذلك عن طريق شراء عقود تأمين يتم بموجبه تحديد سقف لارتفاع سعر الغازوال”، والذي تم تحديده في سقف 120 دولار للبرميل الواحد. وبموجب هذا الاجراء يتحمل الطرف المؤمن، في حالة ارتفاع سعر برميل النفط 120 دولار، الفارق بين السعر المتداول في الأسواق الدولية وسقف التغطية، وهو ما لم يحدث بعدما عرفت أسعار المحروقات انخفاضا غير مسبوق”.

وكتب معدو التقرير في نفس الفقرة التي اختفت من النسخة النهائية للتقرير قائلين “أن هذه الصيغة جاءت في ظرفية خيمت عليها توقعات باستمرار ارتفاع أسعار البترول، وعلى خلفية سياسة تحرير أسعار المحروقات؛ حيث مكّن هذا التأمين من الاحتياط بسبب خطر تقلبات ارتفاع أسعار البترول في الفترة ما بين 13 شتنبر و31 دجنبر 2013.”، وانهوا الفقرة بتساؤل مازال مطروحا عن “كيفية فتح اعتمادات أداء لهذا التأمين مع أنها لم تكن مدرجة في قانون المالية لسنة 2013 الذي صادق عليه البرلمان؟”.