صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، اليوم الأربعاء،  على مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية بالإجماع، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس للتصويت عليه.

ولم توافق الحكومة على أغلب التعديلات التي قدمتها الفرق البرلمانية، ومن أهمها رفض تعديل يشترط الخدمة العسكرية قبل ولوج المواطنين إلى الوظيفة العمومية.

وكانت الحكومة قد تقدمت بمشروع قانون الخدمة العسكرية في أكتوبر الماضي، بعد أن تمت المصادقة عليه في مجلس وزاري ترأسه الملك، والذي ينص على عودة الخدمة العسكرية للشباب ما بين 19 و25 عاما لمدة سنة.

وقال عبد اللطيف الوديي الوزير المنتدب في الدفاع أثناء تقديمه للمشروع، إن الخدمة العسكرية  سيكون لها دور مهم ة في زرع قيم المواطنة، وروح الإنضباط لدى الشباب المغربي.

وأضاف لوديي أن الخدمة العسكرية ستمكن من تكوين وتدريب قاعدة من القوات الاحتياطية للجوء إليها عند الضرورة للدفاع عن حوزة الوطن.

وخصصت الحكومة مبلغ 500 مليون درهم للخدمة العسكرية برسم  قانون المالية لسنة 2019.

وسيبدأ في إجراءات تدريب أول فوج من الشباب المستهدفين بمشروع الخدمة العسكرية ابتداء من شتنبر 2019.