قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إن جريمة “إمليل” تؤكد أن المغرب في مواجهة دائمة مع التهديدات الإرهابية.

وأضاف لفتيت خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين “ما كان يقلقنا وقع بالفعل وبوسائل بسيطة متاحة للعموم ومن مصادر غير متوقعة”.

وأوضح لفتيت أن واقعة الحوز برهنت مرة أخرى أن الإرهاب لا وطن له وقد يضرب في أية لحظة مهما بلغت درجة وعي الدولة والمجتمع بالأخطار المحدقة بهما.

وأبرز لفتيت أن جميع شرائح الشعب المغربي أدانت هذا الحادث الأليم واستنكرت هذا الفعل الاجرامي الوحشي البعيد عن أخلاق المغاربة وتقاليدهم وخاصة في تلك المنطقة.

وأشار لفتيت أن الجريمة تؤكد أن التحديات الإرهابية هي خطر دائم ومستمر مادام هناك خطاب متطرف يجد صدى يتقاطع مع ما يتبناه بعض المتطرفون المحليون للمس بأمننا الداخلي.

وتابع لفتيت كلامه قائلا:” مهما بغلت درجة فعالية المقاربة الأمنية المعتمدة من طرف الدولة لمحاربة الإرهاب، فإنها تظل معرضة للتشويش الناتج عن إصرار البعض على تبني مقاربة انتهازية يجسدها سلوك بعض التيارات داخل الوطن وخارجه والتي تحرص على تبني خطابات عدمية تزرع الإحباط وتنشر ثقافة التيئيس لتحقيق غايات مشبوهة”.

وأكد وزير الداخلية أن أول خطوة للقضاء على الإرهاب هي وقاية مجتمعنا من المخاطر الناجمة عن استغلال الدين لتحقيق أغراض دنيئة بعيدة عن قيمه السمحة التي هي إحدى الروافد الأساسية للمثل الإنسانية السامية.

ودعا لفتيت إلى وجوب التحلي بخطاب واضح من طرف الأفراد والجماعات على حد السواء والالتزام بالثبات في المواقف بعيدا عن المتجارة في القيم الأخلاقية فلاوجود لمنزلة وسطى في حب الوطن، على حد تعبيره.

وأضاف “حب الوطن ليس تنميقا بلاغيا يردد في المناسبات بل هو تجسيد لتجديد الانتماء الحقيقي والكامل إلى بلد وشعب بماضيه وحاضره ومستقبله بمكتسباته وآفاقه”.

وأوضح لفتيت أن “الخطاب المعتمد من طرف جهات معينة والتباسه حسب المصالح والمواقف والسعي الدائم لتبخيس مجهودات الدولة يؤدي حتما إلى فقدان الثقة فيما يجمعنا كأمة وفي نموذجنا المغربي المتميز المتشبع بقيم الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف والظلامية،كل هذا قد يدفع البعض للبحث عن ولاءات بديلة تقوم على الانغلاق والتعصب كمنهج والعنف كممارسة”.

وأبرز نفس المتحدث أن طريق الالتحاق بمحور الشر والكراهية أصبحت الآن معبدة أكثر من أي وقت مضى بفضل مواقع التواصل الاجتماعي وشبكات الانترنت كبديل عن الاستقطاب المباشر في تجنيد الشباب ونشر الأفكار المتطرفة.

وعاد لفتيت إلى عرض ملابسات جريمة قتل السائحتين الاسكندنافيتين، مشيرا أن هذه الجريمة تم اقترافها ليلة الأحد 16 دجنبر عند المسلك الجبلي المؤدي إلى ضريح “شمهروش” ، وصباح يوم الاثنين توصلت السلطة والدرك من السلطة المحلية بخبر العثور على جثتي السائحتين الأجنبيتين.

إحدى الجثث وجدت داخل الخيمة التي نصباها لقضاء الليلة والثانية بجانبها، وبعدها مباشرة تم تأمين مكان الحادث، وتغيير مسار طريق السياح.

وأبرز وزير الداخلية أن الأسلوب المعتمد في إزهاق روح السائحتين والتمثيل بجثتهما أدى إلى تكوين قناعة فورية عززتها قرائن ومعطيات مادية دالة مفادها أن هذه الجريمة البشعة يمكن أن تكون لها خلفيات متطرفة أو تقاطعات مع المتشبعين بالفكر العنيف.

وأشار لفتيت أن أبحاث المكتب المركزي للأبحاث القضائية أثمرت عن توقيف المشتبه به الأول في وقت قياسي، في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء المنصرم وتحديد هويات باقي الأشخاص الثلاثة وتم توقيفهم في محطة الحافلات بمراكش.

وبعد توقيف جميع المتورطين في هذا الفعل الإجرامي وكل من لهم صلة به وعددهم 17 ، يكون المكتب المركزي للأبحاث القضائية قد وضع حدا نهائيا للمشروع الإرهابي الذي كان المشتبه بهم بصدد تنفيذه.

وشدد لفتيت أن الخلاصات الأولية التي يمكن استنتاجها من هذا الحادث الأليم تظهر أن الأمر لا يتعلق بتنظيم إرهابي كبير بل فقط بأفراد متشبعين بالفكر المتطرف قرروا ارتكاب هذه الجريمة فيما بينهم بوسائل بسيطة مستوحاة من الممارسات البشعة للتنظيمات الإرهابية.

وقال لفتيت إن تبني العناصر الإجرامية لهذه الطريقة الجديدة مقارنة مع الأحداث الإرهابية السابقة التي عرفتها المملكة، جاء كنتيجة لنجاح السلطات الأمنية في تضييق الخناق على المجموعات الإرهابية مما حد من قدرتها الإجرامية ودفعها إلى البحث عن وسائل أخرى لتنفيذ أهدافها الخبيثة ومنها التصرف بما يعرف  “الذئاب المنفردة” التي تكتسي خطورة بالغة.

وأشار لفتيت أن ما جرى في منطقة الحوز لا يمكن أن نعزيه بأي أحوال إلى الظروف الاجتماعية أو حالة اليأس لدى بعض الشباب ولا يمكن إطلاقا التذرع بأوضاع الهشاشة والتهميش.

وأوضح لفتيت أن المستوى الثقافي والتعليمي البسيط لمنفذي العملية يشكل واحدا من العوامل الأساسية التي تمكن هذه الأديولوجية العدمية من التسرب بكل سهولة، لذا تشكل منظومة التربية والتعليم خط الوقاية الأول من الأفكار الإرهابية المتطرفة.

وأكد لفتيت أن محاربة الإرهاب ليست مقصورة على مسؤولية الدولة والأجهزة الأمنية فقط بل هي مسؤولية مشتركة تدعونا جميعا إلى تكثيف الجهود من أجل مواكبة برامج الدولة حتى تؤتي ثمارها المطلوبة.