أوضح مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن الحكومة درست المعطيات المرتبطة بأسعار منتوج الحليب للوقوف عند هامش الربح، فتبين لها أن السعر معقول، مبرزا أن شركة “سنطرال”، التي تستهدفها حملة المقاطعة، لا يتجاوز معدل ربحها 0.20 سنتيما، وبالتالي فلا داعي لاستمرار المغاربة في مقاطعة هذه المادة الحيوية لما ينطوي عليه ذلك من تداعيات وخيمة على الاقتصاد الوطني، وفق تعبيره.

وأبدى الرميد، خلال حلوله ضيفا ليلة السبت 12 ماي الجاري على قناة “ميدي 1 تيفي”، تخوفه من استمرار حملة المقاطعة التي أطلقها مواطنون ضد بعض الماركات التجارية منذ 3 أسابيع، بالقول: “تتمثل خطورة مقاطعة منتوج الحليب في كون 120 ألف فلاح مهدد في مصدر رزقه، الفلاح هو من يمول الشركات بالحليب ونحن أمام شهر رمضان حيث يزداد الطلب على هذا المنتوج، ومن شأن استمرار هذا الارتباك الإضرار بمصالح الفلاح الصغير.. الذي قد يتحول إلى ضحية”.

وفي الوقت الذي نفى فيه ذات المسؤول الحكومي أن تكون الحكومة تدافع عن مصالح الشركات بدل الدفاع عن المواطنين واحترام قدرتهم الشرائية، لفت إلى أنها تدخلت إعمالا لصلاحياتها في هذا الباب بعدما جمعت المعطيات المناسبة وقيمت الوضع.

وبخصوص الجدل الذي خلفته تصريحات، مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة بشأن ما تضمنته من تهديد ووعيد بمتابعة قضائيا من يروج “الأخبار الزائفة” ارتباطا بحملة المقاطعة، أبرز مصطفى الرميد أن الحريات الأساسية مسألة محسومة، وبأن المغرب لن يتراجع في مجال الحريات، مفيدا بأن “الحكومة تمارس واجبها وستعمل على ما من شأنه خدمة المواطن”.

الرميد، وجه المواطنين إلى إيقاف حملة المقاطعة بالقول: “مقاطعة الحليب ستؤدي إلى إلحاق الضرر بالفلاحين.. هذه دروة إنتاج الحليب وأرجو من المغاربة الحكماء والعقلاء ترك هذا الموضوع جانبا وليتكلموا في مواضيع أخرى وما نربكوش بلادنا بأي وجه من الأوجه”.