اعتبر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، أن القول بوجود تراجعات على مستوى حقوق الإنسان بالمغرب “وصف غير دقيق”، مشيرا إلى أن  الجمعيات الحقوقية، التي تتبنى موقفا مفاده بأن المغرب يعيش ردة حقوقية، تستند فلسفة اشتغالها على ما يجب أن يكون وليس على ما هو كائن، بالمقابل كشف أن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب في مستوياتها الأساسية وبشكل عام، عرفت تقدما مطردا منذ التسعينيات. 

الرميد، الذي حل مساء السبت ضيفا على برنامج “60 دقيقة للإقناع” على قناة “ميدي 1 تيفي”، دافع عن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، في حين عاد وأقر بوجود “تجاوزات وارتباكات”، مشددا على أن  “المؤشرات الموجودة تبين أن هناك تقدما حقوقيا لا تخطئه العين”. 

وأبرز ذات المتحدث أن التجاوزات الحقوقية التي يعرفها المغرب من حين لآخر تظل محدودة، وأن  الأصل هو حرية التظاهر السلمي فيما القمع  يعد استثناء، مفيدا بأنه في المعدل العام يتم تسجيل ما مجموعه 17 ألف مظاهرة سنويا. 

فضلا عن ذلك، أكد الرميد أن المجتمع في حاجة لتربية حقوقية “تبدأ من الوزير إلى الغفير”، على حد قوله، مشيرا إلى أن مسؤولية المواطن قائمة عندما يتظاهر بدون رخصة. 

وبخصوص التقارير التي تصدرها بعض الهيئات المدنية الوطنية والدولية بشأن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب والتي ترسم أغلبها صورة قاتمة بهذا الخصوص وتسجل مجمل مؤشراتها تراجعا على مستوى الحريات، أوضح ذات المسؤول الحكومي أن  العديد من المعطيات التي ترد في هذه التقارير تحتاج إلى تدقيق، مستطردا  أنها في كثير من الأحيان تكون  منحازة للمواطن على حساب السلطة، ووفقا لذلك، يضيف الرميد، “بالقدر الذي لا يمكن انتقاد أو رفض هذا الانحياز، لأنه من الطبيعي أن يكون لهاته الجمعيات نفس حقوقي، بالقدر الذي لا يمكن اعتبار كل ما تقوله هذه الجمعيات عن وضعيتنا الحقوقية حقيقة مطلقة”. 

هذا وقال الرميد، إن بعض المنظمات الحقوقية بالإضافة إلى كونها لا تتوفر على مراسلين ميدانيين، فإنها لا تستند على منهج علمي في إنجاز تقاريرها المتعلقة بوضعية حقوق الإنسان بالمغرب، وهو ما يفسر موقف الحكومة الرسمي الرافض لهذه التقارير. 

في ذات الصدد، انتقد وزير حقوق الإنسان، ما أسماه بحضور “الأجندات السياسية” ضمن تقارير المنظمات الحقوقية، لافتا إلى أن الحكومة ترفض تسييس التقارير الحقوقية، في إشارة إلى منظمة “أمنيستي” التي قال إنها طالبت بتوسيع اختصاصات “المينورسو” لتشمل وضعية حقوق الإنسان.