نوهت هيئة رئاسة الأغلبية بعمل الحكومة وخصوصا مشروع قانون المالية لسنة 2019 وبأهمية المقتضيات التي تضمنها.

جاء ذلك في بيان صادر عن اجتماع الأغلبية يوم الأربعاء 19 دجنبر 2018 برئاسة رئيس الحكومة رئيس الأغلبية وحضور السادة رؤساء أحزاب الأغلبية وبعض قياداتها.

وحسب نفس البيان الذي توصل موقع “لكم” بنسخة منه فقد “توقف أعضاء الهيئة في البداية عند محطة مشروع قانون المالية لسنة 2019 ومختلف الاستحقاقات التشريعية التي يعرفها البرلمان، واستحضروا بهذه المناسبة أهمية الأنشطة التشاورية التي نظمتها الهيئة إعدادا لمحطة مشروع قانون المالية”.

، فإنها تعتز بالمجهود الذي بذلته فرق ومجموعات الأغلبية بمجلسي البرلمان إلى جانب باقي الفرق البرلمانية، وبأداء السيد وزير الاقتصاد والمالية وباقي السيدات والسادة أعضاء الحكومة في هذه المحطة الهامة، وبالحوار المؤسساتي والمجتمعي الذي رافقها.
وذكر البيان أن هيئة رئاسة الأغلبية “تدعو أعضاءها في الحكومة وفي البرلمان إلى مضاعفة الجهد قياما بالمهام المنوطة بهم للاستجابة لتطلعات المواطنات والمواطنين”.

وحسب البيان فقد “استعرضت الهيئة المسار الذي عرفه الحوار الاجتماعي، وإذ تنوه بأهمية العرض الحكومي المتجدد، فإنها تؤكد على ضرورة استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، بالقطاعين العام والخاص”.