قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالصخيرات، إن المساحة المجهزة بالري الموضعي بلغت 560 ألف هكتار بمجهود استثماري للدولة بلغ 12.3 مليار درهم عبر صندوق التنمية الفلاحية، مبرزا أنه من المرتقب أن تبلغ هذه المساحة 610 ألف هكتار في أفق عام 2019، أي 38 في المائة من مجموع المساحة المسقية على الصعيد الوطني.

وأوضح  أخنوش، خلال لقاء حول حصيلة وإنجازات وتأثير برامج  مخطط (المغرب الأخضر)، حضره رؤساء الغرف الفلاحية والفدراليات البيمهنية الفلاحية، أن المغرب قطع أشواطا مهمة في قطاع تدبير الري حيث أصبحت الفلاحة المسقية تغطي  18 في المائة من المساحة الاجمالية القابلة للزراعة و 21 في المائة من المساحة المزروعة سنويا، مضيف أن برامج الري غطت 750 ألف هكتار، شملت 220 ألف ضيعة منها 90 في المائة خصت الفلاح الصغير (أقل من 10 هكتار).

وأضاف أن المساحة المجهزة بالري الموضعي بلغت 560 ألف هكتار بمجهود استثماري للدولة بلغ 12.3 مليار درهم عبر صندوق التنمية الفلاحية، مبرزا أنه من المرتقب أن تبلغ هذه المساحة 610 ألف هكتار في أفق2019، أي 38 في المائة من مجموع المساحة المسقية على الصعيد الوطني.

وأبرز ا أخنوش، في هذا الصدد، أن ورش الري بالذات عرف طفرة حقيقية، وشهد استخداما مكثفا للتكنولوجيات الحديثة، مشيرا إلى أن المغرب، بنصف كمية المياه المستهلكة، ينتج 3 مرات أكثر، كما بلغ حجم الإقتصاد المحقق بفضل السقي بالتنقيط 1,6 مليار متر مكعب سنويا، أي ما يقارب حجم سد كبير كسد بين الويدان.

وأوضح أن مجموع البرامج الهيدرو-فلاحية مكنت من تثمين 2 مليار متر مكعب هذه السنة، وستسمح بتثمين 2,2 مليار مكعب في نهاية 2019، مضيرا إلى أن هذه الإجراءات هي التي سمحت بمواصلة برامج تحسين الإنتاج والتكثيف، وتحسين دخل الفلاحين، كما أن هذه البرامج ساهمت في هيكلة تركيبة الناتج الداخلي الخام الفلاحي، ليصبح أقل تأثرا بالتغيرات المناخية من سنة إلى أخرى لتصبح الفلاحة المغربية مرنة وأكثر تأقلما.

وأضاف أن الفلاحة السقوية تساهم بما معدله 45 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الفلاحي والذي يصل إلى 75 في المائة في سنوات الجفاف كسنة 2016، كما توفر هذه الفلاحة 50 في المائة من التشغيل القروي، وتمثل منتوجاتها 75 في المائة من الصادرات.

وبالنسبة لمدخلات الإنتاج فقد سجل الوزير أن موفور بذور الحبوب انتقل من 500 ألف قنطار إلى 2,2 مليون قنطار، مما سمح ببلوغ مردوديات قياسية.

توقع 128 مليار درهم في 2019

من جهة أخرى، قال الوزير إنه من المنتظر أن يرتفع الناتج الداخلي الخام الفلاحي ليبلغ 128 مليار درهم على الأقل في عام 2019.

وأوضح أخنوش،  أن الارتفاع الهام الذي عرفه الناتج الداخلي الخام الفلاحي ب125 مليار درهم، أي بزيادة 60 في المائة مقارنة مع سنة انطلاق المخطط، هو دليل على تطوير الفلاحة المغربية، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يرتفع الناتج الداخلي الخام الفلاحي ليبلغ 128 مليار درهم على الأقل في عام 2019 .

وبخصوص تطوير القطاع، ذكر الوزير أهمية الاستثمارات التي تم وضعها في قلب تنزيل مخطط المغرب الأخضر منذ 2008 والتي بلغت 104 مليار درهم منها 60 في المائة من التمويل الخاص، مشيرا إلى أن الاستثمار الإجمالي في القطاع سيصل في 2019 إلى 115 مليار درهم حسب التوقعات.

وأبرز أخنوش، أيضا، أن التمويل العمومي ركز على تطوير الفلاحة التضامنية ب 15 مليار درهم في سنة 2018، (17 مليار في سنة 2019)، و30 مليار درهم سنة 2018 (34 مليار درهم في سنة 2019) مخصصة للأوراش الأفقية المهيكلة.

كما سلط الوزير الضوء على الجهود التي بذلت لتعبئة التمويل من المانحين والشركاء الدوليين والذي بلغ 34 مليار درهم منها 37 مليار درهم على شكل هبات.

وذكر الوزير أنه قد تم رفع طاقات تثمين المنتوجات الفلاحية ب 44 في المائة ما بين 2008 و2018، مع بناء 241 وحدة جديدة وتجهيز 327 وحدة تثمين لصالح الفلاح الصغير وتوسيع طاقات 161 وحدة تثمين في إطار الفلاحة العصرية.

وأوضح، في هذا الصدد، أن العقد البرنامج لتنمية الصناعات الغذائية يساهم في الرفع من وتيرة الاستثمارات في القطاع، مشيرا إلى أن شبابيك صندوق التنمية الفلاحية استقبلت منذ فبراير 2018، 90 مشروعا باستثمار مرتقب يفوق 2 مليار درهم.

وبخصوص الصادرات الفلاحية، سجل الوزير أن قيمة صادرات المنتجات الفلاحية ارتفعت ب 117 في المائة وبلغ حجمها 137 في المائة، لتساهم بذلك في تعزيز نسبة تغطية الصادرات للواردات حيث تحولت من 50 في المائة قبل عام 2008 إلى 2/3 (الثلثين) اليوم.

وفيما يخص التجميع الفلاحي ذكر الوزير أن حجم الإعانات المالية الموزعة في إطار هذه المشاريع بلغ ما يفوق 1,2 مليار درهم أكثر من 73 في المائة استفاد منها الفلاحون الصغار، مبرزا أنه في ظل تطوير المنتوجات المجالية تمت تعبئة ما يفوق 430 مليون درهم لفائدة أكثر من 600 تعاونية ومجموعة فلاحية، أي أكثر من 30 ألف مستفيد.

وفي إطار فك العزلة، أوضح  أخنوش أنه تم إنجاز طرق ومسالك قروية بمناطق نفوذ 415 جماعة قروية بلغت كلفته حوالي 3 مليار درهم.

وأكدأخنوش أن الوزارة انخرطت في مجموعة من المشاريع لتحسين الوضعية الاجتماعية للفلاح والعمال الفلاحيين، مشيرا إلى أنه تم تأمين التغطية الصحية والاجتماعية لفائدة ما يقرب من 50 ألف من مربي الأبقار الحلوب بين المنظمات المهنية وشركات التأمين، وموضحا أنه بفضل المجهودات التي تم بذلها فقد بلغ عدد المستفيدين من الضمان الإجتماعي 251 ألف و 874 عامل زراعي في العام 2017، مقابل 164 ألف و645 مستفيد في العام 2012، كما بلغ عدد المستفيدين من التغطية الصحية 361 ألف و360 مستفيد إلى حدود العام 2017، مقابل 230 ألف في العام 2012، كما أن الحد الأدنى للأجور بالعالم القروي ارتفع بنسبة 33 في المائة.