قالت نقابة “الاتحاد المغربي للشغل” إنه على الرغم مما ينعم به المغرب من خيرات وطاقات شابة وموقع جغرافي متميز، إلا أننا لازلنا بعيدين عن تحقيق التنمية المنشودة و بالأحرى اللحاق بالدول الصاعدة.

وأضاف فريق النقابة بمجلس المستشارين، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، أن معدل النمو المحقق والذي وصل إلى 3 في المائة، والمرتبط عضويا بالتساقطات المطرية، لا يمكن من تحقيق أي طفرة اقتصادية وتوفير الشغل الضامن لكرامة المواطنين.

وأوضح الفريق أن الدولة ماضية في التملص من مسؤولياتها الاجتماعية، خاصة في الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، وأزمة التعليم مستفحلة رغم تعددة الاصلاحات فلا يكاد ينتهي إصلاح حتى نسمع عن إصلاح جديد دون القيام بأي تقييم.

وأشار الفريق أن كل هذه العوامل جعلت بلدنا يحتل المركز 124 في مؤشر التنمية البشرية، والأسوأ أننا نعيش فقدان الثقة في كل شيء وظاهرة الهجرة خير مثال على هذا إضافة إلى الاحتقان الاجتماعي.

وأكد الفريق أن الاحتجاجات الشعبية والعمالية وانتهاك الحريات بما فيها الحريات النقابية ضدا على القوانين والتشريعات،  يؤكد أننا بعيدون جدا على دولة الحق والقانون، وبالفعل قد أثبتت التقارير الدولية أن المغرب تراجع سبع درجات في مؤشر سيادة القانون سنة 2017.

وأبرز فريق “الاتحاد المغربي للشغل” أن نظرة الحكومة مركزة على التوازنات الماكرو اقتصادية، دون التوازنات الاجتماعية، وتنظر للحوار الاجتماعي أنه مجرد كلفة تثقل كاهل خزينة الدولة ولا ترى أنه استثمار في المستقبل.

وقال الفريق إن كلفة الحوار الاجتماعي يجب مقارنتها مع كلفة الاحتقان الاجتماعي ومع الكلفة الكبيرة لغياب الثقة داخل المجتمع.

وطالب فريق “الاتحاد المغربي للشغل” بحوار اجتماعي مسؤول وجاد، قصد الوصول إلى سلم اجتماعي حقيقي يهيئ الشروط لميثاق اجتماعي جديد ومنتج في نفس الوقت.