تواصل الحكومة الدفاع عن عرضها الذي قدمته في جلسات الحوار الاجتماعي، والذي وصفته النقابات بالهزيل.

ويتضمن العرض الحكومي زيادة في الأجور ب 400 درهم على مدى ثلاث سنوات. وينص على زيادة 200 درهم ابتداءً من يناير 2019، و100 درهم ابتداء من يناير 2020، و100 درهم أخرى سنة 2021، ويستثني مجموعة من السلالم في الوظيفة العمومية، إضافة إلى عدم شموله أجراء القطاع الخاص.

وقال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية، تلت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، إن الحكومة قدمت عرضا ليس بالسهل لا على مستوى الزيادة في التعويضات، ولا على مستوى تحملها لحصة الدولة فيما يخص  التقاعد كي لا تقع الزيادة على كاهن الموظفين.

وأضاف الخلفي أن الحكومة اشتغلت بإرادة قوية في الحوار الاجتماعي، وقدمت عرضا يناهز 7 مليار درهم، مشيرا الى ان العرض الحكومي وازن من الناحية المالية ومنصف، على حد تعبيره.

وأبرز الخلفي أن الحكومة واعية بما يريده المغاربة، لأن هناك تحديات على مستوى القدرة الشرائية والعدالة المجالية، لكن “هذا العرض هو خطوة يمكن الانطلاق منها، من أجل تحقيق الإنصاف الاجتماعي ولو في حده الأدنى”.

يذكر أن المركزيات النقابة قد انسحبت من الحوار الاجتماعي، واعتبرت أنه هزيل ولا يرقى لتطلعات الأجراء.