صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 80.18 للسنة المالية 2019 برمته.

ووافق على هذا المشروع 42 مستشارا، وعارضه 22 آخرون، فيما امتنع 4 مستشارين عن التصويت.

وكان المجلس قد صادق، في جلسة عمومية في وقت سابق اليوم، على الجزء الأول من مشروع القانون المالي بتأييد 45 مستشارا، ومعارضة 24 ، فيما امتنع أربعة مستشارين عن التصويت.

ولدى تفسيرها للتصويت، اعتبرت الفرق المساندة للحكومة أن مشروع قانون المالية 2019 يعكس المجهود المبذول من قبل الحكومة خاصة من أجل التحكم في النفقات وفي مستوى العجز، وكذا الاستمرار في الأوراش الكبرى.

كما أشادت بالتوجه الاجتماعي لمشروع القانون والذي تم تجسيده عبر القيام بمجموعة من التدابير التحفيزية لدعم القطاعات الاجتماعية ،وكذا دعم المقاولة الخاصة من أجل خلق فرص الشغل، وتحفيز ودعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرها من الإجراءات ذات الطبيعة الاجتماعية.

من جهتها، اعتبرت الفرق المعارضة أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 لا يعدو أن يكون كما سابقيه من حيث بنيته ومضمونه ، متسائلة عن البعد الاجتماعي في المشروع الذي طالما أكدت عليه الحكومة.

كما سجلت أن المشروع لا يتجاوب مع انتظارات المواطنين وحاجيات المجتمع، وكذا مع الحاجة إلى التخفيف من العبء الضريبي ودعم الاقتصاد الوطني، معبرة عن أسفها لعدم تفاعل الحكومة مع التعديلات التي تم اقتراحها والتي كانت ستدعم مشروع الميزانية وتسعى إلى تحقيق العدالة الجبائية وتدعيم القطاعات الاجتماعية من قبيل الصحة.