وصفت قيادة حزب “العدالة والتنمية” الذي يقود الحكومة، قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس متابعة حامي الدين، عضو “الأمانة العامة” للحزب، من أجل “جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”، بأنه يشكل “مسا بليغا بقواعد المحاكمة العادلة وسابقة تهدد استقرار وسيادة الأحكام القضائية وتمس في العمق بالأمن القضائي”.

واعتبر بيان صادر عن “الأمانة العامة” للحزب المنعقدة أمس برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحزب ورئيس الحكومة، القرار بأنه “يسير في الاتجاه المعاكس، ويمس بقواعد دولة الحق والقانون، كما تدعو إلى تكريس القواعد الأساسية للمحاكمة العادلة وتحقيق الأمن القضائي”.

وحسب نفس البلاغ الذي توصل موقع “لكم” بنسخة منه فقد قررت “الأمانة العامة” للحزب، وهي أعلى هيئة تنفيذية، تشكيل لجنة منبثقة عنها برئاسة المصطفى الرميد، وزير حقوق الإنسان في الحكومة، لمتابعة الملف والتفاعل مع تطوراته، وتوفير الدعم والمساندة اللازمين لزميلهم عبد العالي حامي الدين.

كما عبرت “الأمانة العامة”، عن “تضامنها المطلق مع الدكتور عبد العالي حامي الدين وتعتبر أن الأمر يتجاوز مجرد تضامن حزبي إلى نداء لإعلاء مبادئ دولة الحق والقانون وتحصين القضاء، وتؤكد أن ملفه هو ملف للحزب ولكافة الحقوقيين والغيورين على دولة الحق والقانون”.

وجاء أيضا في البلاغ أن “الأمانة العامة” للحزب عبرت عن “اندهاشها الكبير لإعادة فتح ملف سبق أن صدرت في شأنه أحكام قضائية نهائية ملزمة للجميع طبقا للفصل 126 من الدستور، والمادة 4 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على سقوط الدعوى العمومية بصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به، وضدا على المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تقول إنه لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة على جريمة سبق أن أدين أو برئ منها بحكم نهائي”.