قررت سلطات مدينة القنيطرة منع مسيرة احتجاجية، دعت اليها نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل والتي كان مقررا تنظيمها اليوم الأحد 09 دجنبر، دون تقديم أي مبرر موضوعي وعقلاني”، وفق بلاغ للنقابة.

وعبرت النقابة عن تنديدها بشدة بهذا المنع الذي وصفته ب”السافر وغير المقبول”.

وأكدت النقابة المقربة من حزب الاتحاد الاشتراكي، تشبثها بحقها في التظاهر والاحتجاج دفاعا عن حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية والقيام بدورها التأطيري في إطار ممارسة الحقوق الأساسية التي يضمنها الدستور والقوانين ذات الصلة. وفق تعبير البلاغ.

وقالت في بلاغ لها “إن قرار المنع التعسفي لسلطات القنيطرة وقبلها سلطات خريبكة، والادعاء بكون المسيرة الجهوية تشكل تهديدا للنظام والأمن العامين، ليكشف استمرار بعض رجال السلطة في الحنين إلى لغة التحكم والتطويع والتضييق على القرار المستقل للمنظمات النقابية الجادة والمسؤولة”.

وأضافت انه “لن تثنيها بعض الممارسات البائدة عن الاستمرار في برنامجها النضالي دفاعا عن حق الشغيلة المغربية في الكرامة والعيش الكريم”