اعتبر المتحدث باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن الحوار عبر آليات إقليمية أو وسطاء، لحل الخلاف مع الجزائر، لم يثمر نتائج إيجابية.

يأتي ذلك في ظل ردود فعل إيجابية من الجارة تونس، ثمنت فيها الأخيرة الجهود التي تبذلها المغرب والجزائر لإنهاء الخلافات بينهما.

وقبل أيام، كتب وزير الخارجية التونسية، خميس الجهيناوي، عبر حسابه بموقع “فيسبوك”، يقول: “نتابع جهودا خاصة مع القيادة في الشقيقتين، من أجل إغلاق ملف الخلافات الثنائية العربية والإقليمية، وبينها الخلاف الجزائري المغربي”.

وفي مقابلة مع وكالة الأناضول التركية، قال الخلفي، إن “الحوار عبر آليات إقليمية أو وسطاء، لحل الخلاف مع الجزائر لم يثمر نتائج إيجابية”.

ولفت إلى أن ” الملك محمد السادس، أطلق قبل نحو ثلاثة أسابيع، مبادرة لحل الخلاف مع الجزائر”.

وأوضح أن “المبادرة دعت إلى إحداث آلية سياسية مشتركة بين المغرب والجزائر، للحوار والتشاور حول مختلف القضايا الموجودة بين البلدين، وهو ما كانت تطرحه الجزائر أيضا”.

وفي 6 نونبر الجاري، دعا العاهل المغربي الجزائر إلى إنشاء لجنة مشتركة لبحث الملفات الخلافية العالقة، بما فيها الحدود المغلقة.

وشدد الملك على أن الرباط “مستعدة للحوار المباشر والصريح مع الجزائر الشقيقة، لتجاوز الخلافات الظرفية والموضوعية التي تعيق تطور العلاقات بين البلدين”.

وتعقيبا على التطورات التي تلت ذلك، قال الخلفي إن المملكة أعربت عن أسفها لغياب رد رسمي من الجزائر، على الدعوة للحوار وإرساء آلية مشتركة.

وأضاف أن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، طلب من الجزائر بوضوح ، في 26 نونبر الماضي، بضرورة الرد رسميا على مبادرة المملكة.

وبخصوص دعوة الجزائر للقاء عاجل لوزراء خارجية اتحاد المغرب العربي، قال الخلفي: “من حيث المبدأ، لا اعتراض لنا على عقد الاجتماع”.

وفي 22 نونبر الماضي، دعت الخارجية الجزائرية إلى عقد اجتماع لوزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي، في “أقرب وقت”، لبحث إعادة بعث التكتل الإقليمي.

وحول لقاء جنيف بين المغرب وجبهة “البوليساريو” لمناقشة قضية الصحراء، قال الخلفي: “لقاء جنيف مؤطر بالأمم المتحدة، وهو ما تضمنه تقرير الأمين العام وقرار مجلس الأمن”.

وبالنسبة لـ”الخلفي”، فإن “الأمر لا يتعلق بمفاوضات مباشرة، والمغرب حسم موقفه”.

وزاد: “لا حل لقضية الصحراء إلا في إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”.