قال رئيس الفريق إدريس الأزمي، في كلمته خلال مناقشة تقرير اللجنة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات بالمغرب، الثلاثاء  15 ماي الجاري، بمقر مجلس النواب، أن شركات المحروقات “استفادت من تحرير القطاع برفع هامش الربح، مع تسجيل تقارب في أسعار المحروقات بين مختلف الشركات وفي مختلف المناطق المغربية”، مشدّدا على أن هذا الأمر “ليس منافسة وغير مقبول”.

وأشار الأزمي إلى أن محطات المحروقات مازالت تعمل على تغيير الأسعار بالشكل الذي كانت عليه في الأيام الأولى لتطبيق نظام التحرير، معتبرا أن “هذا الأمر غير مقبول ولا يستجيب لشروط المنافسة، وهو مؤشر على أن القطاع لم يستوعب بعد أنه دخل مرحلة المنافسة”.

وأشار الأزمي، في كلمته، إلى أن غياب فعالية مجلس المنافسة تطرح إشكالات كبرى على اعتبار أنه لا يمكن الحديث عن مبادرة حرة دون وجود مجلس المنافسة الذي وجب أن يقوم بدوره.

وأوضح الأزمي أن “هناك مغالطات حول الهدف من هذه اللجنة، وأن المقصود بها هو قطاع المحروقات في المغرب وليس شركة بعينها”، دون ان يسميها.

وأفاد أن تحرير قطاع المحروقات هو “إصلاح حقيقي بعد أن كانت 50 مليار درهم توزع بطريقة غير سليمة، عالجت اليوم نزيف الميزانية برصدها للقطاعات الاجتماعية وللفئات الأكثر تضررا”.

وأضاف الأزمي أنه “لا يمكن الحديث اليوم، وبأي شكل من الأشكال، عن إمكانية العودة لنظام الدعم، والسؤال اليوم هو ما إذا كانت الأسعار الحالية ناتجة، وفقط، عن المنافسة الفردية الشريفة”.

ودعا الأزمي إلى أن “يظل البرلمان قاطرة للنقاش العمومي، بالرغم من كل ما صاحب مهمة اللجنة من تجاذبات، وإلى استثمار كل الآليات التي يضمنها الدستور والقانون”.