كشف لحسن الداودي الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، ان السجل الاجتماعي الموحد سيكون جاهزا خلال سنة 2019، موضحا أنه سيتم تجربته في الرباط ونواحيها، لمدة أربعة أشهر، “باش نقادو الأمور إلا كانت شي حاجة ممقاداش”.

وأفاد الداودي خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب الاثنين 03 دجنبر الجاري، أن هذا السجل سيمكن من المعرفة الدقيقة لكل فئات المجتمع المغربي.

وأكد الداودي، أن “الحماية الاجتماعية” تعد أكبر تحدي يواجه المغرب مستقبلا، مضيفا أن المغربي “وخا عندو شوية باش عايش اليوم”، ولكن غدا حين لا يستطيع أن يعمل لن يبقى له شيء، على الرغم من توفره على “الرميد” لأنه “مكفيش”.

وأضاف الوزير نحن نعمل على “توسيع الحماية الاجتماعية”، مشيرا الى أن الحماية الاجتماعية ليست فقط للشيوخ بل حتى للأطفال والعاطلين عن العمل.

ويشار ان “السجل الاجتماعي الموحد”، مشروع معلوماتي لتحديد الفئات الهشة والفقيرة المستفيدة من البرامج الاجتماعية، وذلك في إطار الإجراءات المواكبة للإصلاح الشامل لنظام المقاصة.