قال البرلماني عبد الله بوانو”، إن الأرقام التي قدمتها الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية والطاقة والمعادن ومكتب الصرف للجنة حول هامش ربح شركات المحروقات هو درهم واحد منذ تحرير السعر، وإذا احتسبنا هذا المعدل  في 6.5 مليون طن من الاستهلاك، يصل هامش الربح إلى 7 مليار درهم في سنة واحدة.

وأضاف رئيس المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول “كيفية تحديد أسعار البيع للعموم، وحقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات، بعد قرار تحديد الأسعار”، في تصريحات لوسائل الاعلام، أن بعض شركات المحروقات في الخارج لم تحقق أرباحا بل خسارة، لكن في المغرب أرباحها تضاعفت ثلاث مرات.

وأشار بوانو أن أرباح الشركات في البورصة انتقلت بعد التحرير من 300 مليون درهم إلى 900 مليون درهم يعني تضاعفت 300 مرة ، وهذا الربح ما بين 2015 و2016 فقط، يعني في سنة واحدة من التحرير، هذا فقط حسب هامش الربح الذي قدمته الحكومة، والمحدد في درهم واحد.

وأوضح بوانو أن هناك 11 شركة تستورد البترول بالمغرب و4 شركات تستحوذ على 70 في المائة من السوق وإذا جمعنا هوامش ربح هذه الشركات سنتفاجئ أننا أمام عشرات ملايير الدراهم من الأرباح، وهناك شركات تضاعف ربحها منذ التحرير إلى  996 في المائة .

وأبرز بوانو أن المغرب يشتري البترول من 6 دول من بينها إسبانيا والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وسعر تكريره معروف ويتراوح بين 20 سنتيم للتر ودرهم، والضرائب على المحروقات هي الأقل في المغرب 34% بالنسبة للكازوال و42 % بالنسبة “ليسانس”، ففي فرنسا مثلا معدل الضريبة على المحروقات يصل إلى 66 %.

وتابع بوانو كلامه قائلا:”نحن ليست لدينا مشكلة مع هذه الشركات لكن يجب أن تعي أن هذا له تأثير مباشر على القدرة الشرائية للمواطن، وتقرير المندوبية السامية للتخطيط في سنة 2016 أثبت أن تكلفة قفة عيش المواطن تضاعفت، وهذه الزيادة في جانب منها ناتجة عن المحروقات” .

وأكد بوانو، أنه “يجب أن نكون واضحين، لهذا في التوصيات طلبنا أن ترفع هذه الشركات من استثماراتها لأنه كيف نفسر أنه في سنة واحدة بعد التحرير زادت حوالي 500 محطة توزيع محروقات وانتقلنا من 2000 محطة قبل التحرير إلى 2447 محطة، ولو لم يكن هناك ربح لما تضاعف عدد المحطات”.

وشدد بوانو على ضرورة تحديد سقف الربح، وهامش الربح يجب أن يتحدد أيضا ، مشيرا إلى أن مسؤولا أخبر اللجنة أن المحروقات تشترى ب3 دراهم و50 سنتيم وبهذا الثمن يصل إلى الميناء وهذا ماتوصلت إليه  اللجنة، وإذا احتسبنا الضريبة فإن باقي الأرباح لا يمكن أن تكون للتخزين والنقل، يضيف بوانو، لذا يجب أن نكون واضحين.

واشار بوانو، أنه في غياب مؤسستين هما  شركة “سامير”  التي قبل أن يقع لها ما وقع كانت مرجعا، لأنها كانت تقوم بالتكرير ونعرف كلفة هذا التكرير، والمؤسسة الثانية هي مجلس المنافسة الذي من 2013 وهو غائب لم نعد نعرف هوامش الربح .

واوضح بوانوا، أن الدولة ربحت من التحرير وربحت الشركات لكن المواطن كان هو الفريسة بين أنياب ارتفاع الأسعار وخاصة في ميدان المحروقات، “لهذا نقول كبرلمانيين وبكل مسؤولية أن هذه الشركات من حقها أن تربح ولكن عليها مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين ومستوى معيشة المغاربة، لأن بيع المحروقات له تأثير على التغذية وعلى نقل المواد الغذائية وعلى جيوب المواطنين ليس فقط من يملك السيارة هو المتضرر، الذي يشتري المواد الغذائية هو أيضا يتضرر”.

وأضاف بوانو، أنه  يتمنى أن يكون هناك رد فعل مسؤول وتخرج هذه الشركات وتقول للجنة ان ماجاء في التقرير “ماشي هو هذاك” ، و”قد كانت لنا طلبات أن تحضر هذه الشركات ولكن بعض البرلمانين لم يقبلوا ذلك، لأنه كان على مدراء هذه الشركات أن يأتوا ويفسرو لنا ويبرزوا ردود فعلهم إزاء التقرير، ويشرحوا لنا لماذا تحتكر شركة واحدة سلسلة بيع المحروقات كلها.

وختم بوانو كلامه بالقول:”يجب أن تكون هناك مطالبة بتخفيض الثمن ويتحدد سقف الربح، وأن نفرق في سلسلة بيع المحروقات بين الشركات التي تخزن والشركات التي توزع والشركات التي تستورد والشركات التي تبيع بالتقسيط لأن هناك شركة واحدة تحتكر هذه السلسلة كلها وتجمع الأرباح كلها، ومجلس المنافسة يجب أن ينصب في القريب العاجل لأن لديه أدوات لا يمتلكها البرلمان وهو قادر على كشف الاحتكار والتواطؤات”.