“شاهد فطرة وحقيقة”، هكذا وصف ممثل النيابة العامة، حكيم الوردي، ثاني شاهد في ملف حراك الريف، خلال مثوله ليلة أمس الثلاثاء أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لتقديم إفادته بشأن بعض الوقائع والإجابة كذلك عن أسئلة كل من القاضي والنيابة العامة  فضلا عن دفاع المعتقلين ودفاع الطرف المدني. 

وأفاد الشاهد محمد أبركان الذي يشتغل راع غنم، بأنه تعرض للتهديد باستعمال أسلحة بيضاء من قبل بعض نشطاء الحراك بمنطقة اولاد أمغار حينما حل بها، أثناء احتضانها احتجاجات عارمة شهر ماي من السنة الفارطة. 

وعن دواعي تعرضه للتهديد، عزى أبركان الحادثة إلى ظهوره وهو يحمل للعلم الوطني بالوقفة الاحتجاجية التي نظمت بأولا أمغار، ما أثار حفيظة قادة حراك الريف الذين كانوا يخطبون من فوق منصة فتوجهوا له وحثوه على المغادرة تحت التهديد بسيوف وخناجر، وفق ما رواه للمحكمة.

على إثر ذلك، نادى القاضي، علي الطرشي، على المتهمين خالد البركة ونبيل أحمجيق فنفوا ما جاء على لسان الشاهد أثناء مواجهته بهما. 

في هذا الصدد، هاجم نبيل أحمجيق رئاسة الجلسة واتهمها بعدم الحياد قائلا: “لقد تبين أن المحكمة غير محايدة، تساعد الشهود على حساب المعتقلين”، لينتفض باقي المعتقلين من داخل القفص الزجاجي مرددين شعارات قوية تشكك في المحاكمة  ومصيرها. 

وفي الوقت الذي ذكر فيه المعتقل يوسف الحمديوي للقاضي: “أنا شي نهار غنموت لكم هنا”، التمس محمد النعيمي إعفاءه من حضور الجلسات، فيما انتفض معتقل آخر موجها خطابه للقاضي: “غير حكموا علينا نمشيوا فحالنا، سعادة الرئيس عطيني الحكم ديالي دابا”، في حين التزم القاضي الصمت وسط دعوات المحامين المعتقلين بالهدوء، قبل أن يتدخل محامي الطرف المدني عبد الكبير طبيح مخاطبا القاضي: “أريد أن أعلم من يسير الجلسة؟” ليجيبه جميع المعتقلين بسخرية: “النيابة العامة”. 

 هذا وكان لافتا تفاعل عائلات المعتقلين مع أطوار أول جلسة استماع للشهود، إذ شرعوا في التصفيق غير ما مرة، وتوجهوا لذويهم بالتحايا وشعارات النصر. 

ووسم السجال جلسة أمس الثلاثاء التي تواصلت إلى حدود منتصف الليل، لاسيما أثناء توجيه محامي المعتقلين، محمد أغناج، قائمة طويلة من الأسئلة للشاهد محمد أبركان، لم تسلك جلها طريقا لهذا الأخير، حيث كلما تقدم أغناج بسؤال معين إلا وتدخلت إما  النيابة العامة للاعتراض أو القاضي للرفض، ما خلف ردود فعل بين الحضور من جهة واستغراب هيئة الدفاع من جهة أخرى التي لوحت إلى إمكانية أن يكون الشاهد مسخرا من قبل السلطات وأن النيابة العامة تلقنه ما يقول، وهو التأويل الذي فطن إليه حكيم الوردي فقدم توضيحات بهذا الخصوص مشددا على أن النيابة العامة لا تلقن أحدا وأنها تتدخل في إطار القانون. 

ومن بين أقوى لحظات المحاكمة منذ انطلاقتها، ما جاء على لسان ممثل النيابة العامة، الذي أجاب بدل الشاهد المذكور على سؤال طرحه أغناج مفاده “لماذا خرجت للاحتجاج في أولاد أمغار؟”، ليقول حكيم الوردي في معرض إجابته ” هذا مواطن والاحتجاج حق مكفول دستوريا”، لتهتز جنبات القاعة على إثر ذلك، بينما التمس الشاهد من القاضي علي الطرشي  الإذن له بالانصراف وتخليصه من تلك الأجواء حدثه هذا الأخير بلطف قائلا: “لم يتبق طويلا.. هناك أسئلة ستجيب عنها وتنصرف”. 

من جهتهم، انتفض المعتقلون مجددا مرددين “المحاكمة مسرحية”، في حين سأل أحدهم الوردي: “ماذا نفعل نحن هنا، ألم تعتقلوننا لأننا خرجنا للاحتجاج..” وتابع وهو يصرخ بشكل هستيري “لماذا لم يتم اعتقال الشاهد مادام أنه هو كذلك احتج؟”. 

ومن المعلوم  أنه تم في وقت سابق الاستماع إلى الشرطي فارس صفوان، الذي بدا متأثرا وهو يحكي عن واقعة إصابته على مستوى الرأس أثناء تأدية مهامه على خلفية إحدى التظاهرات التي شهدتها الحسيمة السنة المنصرمة.  

وتحدث الشرطي عن كونه تلقى تعليمات من المصالح التي يشتغل بها قصد التوجه إلى حي سيدي عابد، حيث كان يتواجد ناصر الزفزافي، ليجد، بمعية رجال أمن آخرين، متظاهرين حاملين للحجارة انهالوا عليهم بها، ليدخل عقب ذلك في غيبوبة. 

من جانبه، وبعد مواجهته بالضابط المصاب، نفى المعتقل سمير إغيد نفيا قاطعا أن يكون قد ضربه أو اعتدى عليه. 

ووفق مصادر “لكم” فإنه من المرتقب أن تستمع المحكمة يوم غد الخميس إلى خطيب المسجد الذي كان ناصر الزفزافي قد احتج داخله، ليتواتر  عقب ذلك استدعاء باقي الشهود البالغ عددهم جميعا 34.