تبدأ لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 4 دجنبر المقبل، في مناقشة مقترح قانون يتعلق بالعلم المغربي، تقدم به الفريق الاستقلالي في سنة 2015.

وقال الفريق الاستقلالي ان مشروع النص القانوني المتعلق بالعلم الوطني، يهدف “إلى تحصين هذا الرمز الوطني من حيث تحديد المؤسسة الموكول إليها عملية صنع العلم وضبط المواصفات اللازمة لذلك، ومراقبة شكله وموانع استعماله”.

وينص مقترح القانون، الذي سيثير الكثير من الجدل في الأوساط الحقوقية، على المعاقبة بالحبس من3 أشهر إلى سنة وغرامة من 20 ألف إلى 200 ألف درهم، كل من أشاد بإهانة علم المملكة ورموزها أو حرض على ارتكاب مثل تلك الأفعال بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية.

وتضمن مقترح القانون، غرامة ما بين 50 ألف إلى 500 ألف درهم، لكل استعمال لعلم المملكة في أية علامة مسجلة أو غير مسجلة دون ترخيص من الإدارة، وكذا حيازة منتوجات كيفما كانت طبيعتها بهدف تجاري أو صناعي، مضيفا إليها عرضها للبيع أو بيعها إذا كانت تحمل كعلامة صناعية أو تجارية أو خدماتية صورة تمثل علم المملكة دون أن يكون استعمالها مرخصا به.