قال وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز رباح، مساء أمس الثلاثاء، إن المعادلة المطروحة اليوم تتمثل في كيفية مواصلة تحرير أسعار المحروقات مع اعتماد نظام للتقنين لا يعيق تحقيق الربح.

وقال  رباح، في تدخل له خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب خصص لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول “كيفية تحديد أسعار البيع للعموم، وحقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد قرار تحديد الأسعار”، إن استفادة الدولة من قرار تحرير أسعار المحروقات أمر “مهم للغاية”، مشددا على أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها كاملة بشأن الخطوات الإصلاحية التي تتخذها.

وأكد أن كل الإجراءات التي تتخذها الحكومة تتوخى تقوية الاقتصاد الوطني والتحكم في الميزانية، مضيفا أن الاعتمادات المالية التي استفادت منها الحكومة جراء تحرير أسعار المحروقات توجه، بالخصوص، إلى الاستثمارات والصناعة والبنيات التحتية والفئات الاجتماعية والمجالات الهشة.

وقال رباح ان الدولة تسدد يقارب ما 50 مليار درهم سنويا من أجل استيراد الطاقة (يتم تسديد 91 في المائة منها بالعملة الصعبة)، أوضح الوزير أن الهدف يتمثل في التحكم في السياسة الطاقية وتقليص التبعية وتعزيز النجاعة الطاقية، مستعرضا أيضا بعض الإجراءات المتخذة في هذا الصدد، من قبيل تخصيص استثمارات ضخمة في مجال النقل الجماعي في الرباط والدار البيضاء وغيرهما، وشبكة الترامواي.

وفي ما يخص الإنتاج المحلي، أشار إلى أنه يتم حاليا العمل على تشجيع قطاع الغاز والاستثمار في اللوجستيك الطاقي لجعل المغرب أرضية في المجال، فضلا عن تعزيز القدرة التفاوضية وتزويد السوق دون انقطاع.

وفي إطار تشجيع التنافسية، كشف  رباح أن الحكومة رخصت لشركات جديدة للاستثمار في المجال، فضلا عن الرفع من عدد محطات الوقود التي يتم إنشاؤها سنويا، لافتا إلى اتخاذ قرار من أجل تعزيز التخزين المتضامن بين الشركات بهدف تقليص الكلفة، والاشتغال على تطوير نظام المراقبة الإلكتروني وإرساء نظام لتتبع المنتوج ومراقبة الجودة وحجم المبيعات.

من جانبه، أفاد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي بالإصلاحات التي تقوم بها الحكومة وتحملها المسؤولية المترتبة عنها، مؤكدا على أنه ” لن تكون هناك زيادة في الغاز قبل سنة 2020“.

وسجل الوزير أن الفئات الهشة لم يستفيدوا بصفة مباشرة من نظام دعم المحروقات المعمول به سابقا.