قال عبد الحق حيسان المستشار البرلماني عن مجموعة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” إن مصفاة “سامير” معلمة مغربية فرطت الحكومة فيها، مشيرا الى ان آلياتها  ومعداتها الآن تتهالك ومتروكة لمصيرها المجهول، في حين أن أسعار المحروقات ارتفعت والمواطن يعاني وشركات المحروقات توزع بينها الأرباح.

وأضاف حيسان في سؤال وجهه إلى عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن حول مصفاة “سامير”، بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، “الآن يجب إعادة تشغيل المصفاة وأنا لا أفهم لماذا دائما تررد الحكومة بأن القضية في يد القضاء علما أن هذه مؤسسة استراتيجية، والدولة يجب أن تتحمل مسؤوليتها في إعادة تشغيلها”.

وأوضح حيسان ” أنه إن لم يكن هناك عروض من للازم على الدولة هي أن تشغل المصفاة من أموال  17مليار درهم التي نهبتها شركات توزيع المحروقات”.

وتابع البرلماني كلامه قائلا:” الدولة تقوم باستثمارات لا يحتاجها المغاربة ومنها القطار فائق السرعة “التيجيفي”، وتترك قطاعا حيويا يغرق”.

وأشار البرلماني إلى ان رئيس الحكومة يتحدث دائما عن الأمن الطاقي ومن سيوفره هو مصفاة “سامير” وليس الساعة الإضافية.

وتساءل البرلماني “لماذا نبحث عن الأمن الطاقي في حين أننا نترك جوهرة مثل “سامير ” تضيع.

وخاطب حيسان الرباح بالقول ” قوموا بالكف عن التصريحات المنفرة للمستثمرين الراغبين بشراء المصفاة”.