قال وزير الشغل والادماج المهني، محمد يتيم، الأربعاء بالرباط، أن “نظام الضمان الإجتماعي”، وكذا “نظام التأمين الإجباري الأساسي”، عن المرض المطبق الذي يدبرهما الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع الخاص وذوي حقوقهم منذ 18 غشت 2005،  انه “يتطلب تحديث وعصرنة آليات ووسائل تدبيره، بالإضافة إلى تحسين بعض الخدمات المقدمة من طرف الصندوق”.

وأضاف المسؤول الحكومي، خلال تقديمه بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، لمشروعي قانونين يتعلقان بنظام الضمان الاجتماعي، أن “الإطار الجديد لإلتقائية وتكامل السياسات والبرامج العمومية المتعلقة بالتغطية الإجتماعية والصحية، سيمكن من إصلاح منظومة الحماية الإجتماعية وضمان التغطية الإجتماعية والصحية لأكبر عدد ممكن من المواطنين، سواء النشيطين منهم أو غير النشيطين، كما سيمكن من أجرأة جميع الإلتزامات الواردة في التصريح الحكومي”.

وكشف يتيم، أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يطمح لبلوغ 100 بالمائة من التصريح عبر البوابة الالكترونية، مشيرا إلى أنه حسب الإحصائيات الأخيرة المتوفرة برسم سنة 2016، فقد بلغ عدد المقاولات المنخرطة بالصندوق والمصرحة عبر البوابة الإلكترونية “ضمانكم” 150.839 من مجموع 205.903 ألف مقاولة أي بنسبة 61 في المائة .

وأردف أن 10.600 مقاولة، اختارت أداء الاشتراكات عن طريق الوسائل الإلكترونية من بين 18.000 مقاولة جديدة، بينما بلغ عدد الأجراء المصرح بهم عبر البوابة 2 مليون و89 ألف إلى غاية نهاية سنة 2016 أي بنسبة 90 في المائة من مجموع المصرح بهم.

ويهدف مشروع القانون الأول رقم 84.17، وفق ما أوضح الوزير، إلى “إقرار إجبارية التصريح بالأجر والأجراء وأداء الاشتراكات عبر الوسائل الإلكترونية، بالنسبة للمشغلين الذين يتوفرون على عدد من الأجراء، وذلك لتخفيض مصاريف وآجال معالجة الملفات المتعلقة بالتصريحات وأداء الاشتراكات، وفرض غرامة بالنسبة للمقاولات التي لا تحترم هذه الإجبارية”.

فيما يتوخي مشروع القانون الثاني رقم 90.17، تحسين الآجال المحددة لتمديد أجل إيداع طلب الانخراط في التأمين الاختياري من إثنى عشر (12) إلى ستة وثلاثين (36) شهرا الموالية للتاريخ الذي تنتهي فيه حقوق المؤمن له في التأمين الإجباري.

وَضاف ان المشروع يروم إلى منح الأجير حيزا زمنيا مهما لتقديم طلب الإنخراط في التأمين الإختياري ومواصلة أداء واجبات الإشتراك في نظام الضمان الاجتماعي لتمكينه من ضمان الحق في معاش الشيخوخة شريطة توفره على شرطي السن وعدد الأيام المصرح بها.

علاوة على ذلك، ينص المشروع، على إضافة “فقرة جديدة”، تقضي بأن “جميع المقاولات التي يسري عليها التعريف الوارد في التشريع المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية، يتعين عليها الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر المنصة الالكترونية التي يدبرها المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية”.

ويشار إلى أن مشروعي القانونين المذكورين، صادق عليهما مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 12 يناير وفاتح مارس 2018. وتم توجيههما من طرف رئيس الحكومة إلى رئيس مجلس المستشارين على التوالي بتاريخ 25 يناير و 14 مارس 2018.