خصص مشروع قانون مالية 2019 ، مبلغ 500 مليون درهم للخدمة العسكرية الإجبارية التي قرر المغرب العودة لها من جديد.

وحسب  ما جاء في تقرير لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب، فإن مبلغ 500 مليون درهم سيكون موزعاً على نفقات تسيير المجندين او المعدات التي ستقتنى لفائدتهم او بخصوص مصاريف تعويضات المعنيين بالخدمة العسكرية.

وكان عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، قد صرح في أحد اجتماعات  مناقشة الميزانية الفرعية لقطاعه،  أن “الخدمة العسكرية لها دور فعال في إذكاء قيم المواطنة”.

وأضاف لوديي أن الخدمة العسكرية “ستفتح فرص اندماج الشباب المغربي في الحياة المهنية والاجتماعية؛ وذلك عبر منح المجندين تكويناً عسكرياً ومهنياً وتربيتهم على الثقافة العسكرية المبنية على التحلي بالانضباط والشجاعة وتقوية روح الالتزام بالمسؤولية”.