صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 96.18 المتعلق بإلغاء بعض الديون المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.

المشروع تقدم به وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ويهدف إلى إلغاء الباقي استخلاصه المتعلق  بالديون المستحقة لفائدة الجماعات الترابية الموضوعة قيد التحصيل قبل  فاتح يناير سنة 2000 والتي يساوي أو يقل مبلغها عن 50 ألف درهم.

وكذلك تلك التي شرع في تحصيلها قبل فاتح يناير سنة 2000 وتبقى منها مبلغ غير مؤدى يساوي أو يقل مبلغها عن 50 ألف درهم إلى غاية 31 دجنبر 2018، ويهم هذا الإجراء مليون و200 الف ملزم بقيمة مالية تقدر بمليار و559 مليون درهم مع العلم ان حوالي 88% منهم هم من ذوي الدخل الضعيف او المتوسط.