قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة رفضت اقتراحا برلمانيا يقضي بالرفع من الضرائب على شركات المحروقات، لما ستكون له من آثار سلبية على المواطنين، لأن الرفع من قيمة الضريبة على الشركات سيقع إسقاطه في نهاية المطاف على المواطنين.

وأضاف الخلفي في ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن موقف الحكومة بعدم قبول هذا التعديل الذي تقدمت به المعارضة على مشروع قانون مالية 2019، مبني على أساس أن القدرة الشرائية للمواطنين هي القضية رقم واحد بالنسبة للحكومة، وأي إجراء سيؤدي إلى رفع الضريبة يساوي عملية إسقاطه على المواطنين مما يؤدي إلى رفع الأسعار وهذه قاعدة معروفة عالميا وليس فقط محليا.

وأوضح الخلفي أن الحكومة تشتغل على الإجراءات الأخرى المنصوص عليها في توصيات المهمة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات، اأما الإجراءات التي ستؤدي إلى رفع أسعار المحروقات وقنينات الغاز، والخبز فالحكومة لن تقوم بها لأن حماية القدرة الشرائية أولوية بالنسبة إليها.

أوأكد الخلفي على أن أي إجراء ضريبي سينعكس سلبا على المواطنين لن تقبل الحكومة به.