قال فريق حزب “الاستقلال” إنه صوت ضد مشروع قانون مالية 2019، لأن هذا الأخير  يطغى عليه المنظور المحاسباتي، و هاجس الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، عوض أن يجعل التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في صلب اهتماماته، مما جعله يفتقد لأي لمسة سياسية تغيب عنه توجهات و اختيارات واضحة، في الوقت الذي يرهن فيه هذا المشروع البلاد لمدة سنة كاملة، بأبعاده الاقتصادية و الاجتماعية و الحقوقية و التنموية.

وأضاف الفريق في بلاغ منشور على موقع الحزب الرسمي على الانترنت، أن مشروع قانون مالية 2019، لم يأت بإجراءات كفيلة لمعالجة الحالة الاقتصادية، المطبوعة بالأزمة و الوضعية الاجتماعية، التي تعاني من الاحتقان بمظاهره المختلفة.

وأوضح أن هذا المشروع لا يستجيب لتطلعات المواطنين و انتظاراتهم، من حيث تحسين مداخيلهم، والرفع من مستوى قدرتهم الشرائية و ضمان حمايتهم الاجتماعية، إضافة أنه لا يعالج قضايا الشباب التي ظلت في مراتب متأخرة في أولويات السياسات العمومية، ليجد الشباب المغربي نفسه على هامش المجتمع، يعاني منة اليأس و الإحباط و معضلة البطالة.

وأكد الحزب أن مشروع قانون مالية 2019،  يترجم بحق تخلي الحكومة عن تعهداتها و التزاماتها، فيما يخص تسريع وتيرة النمو و تقليص معدل البطالة و العناية بالعالم القروي، و تقليص  الفوارق الاجتماعية و المجالية، و تنزيل الجهوية المتقدمة بعد ثلاث سنوات من الممارسة، في غياب الإمكانيات البشرية والمالية، حتى تكون قاطرة للتنمية، والقيام بالإصلاحات الكبرى، المتمثلة أساسا في صندوق المقاصة و التقاعد و الإصلاح الجبائي.

وأشار  أن “هذا المشروع لم يأت بأي تدابير كفيلة لمعالجة معيقات نظام المساعدة الطبية (راميد)، بعدما كشف المرصد الوطني للتنمية الاجتماعية ، أن هذا النظام يضع  50% من الفقراء، خارج الأهداف نتيجة عدة اختلالات تعترضه، و تحول دون تحقيق الأهداف المحددة له، بما فيها المعايير السوسيو- اقتصادية المعتمدة لتحديد الفئات المستهدفة، و التي تثقل شرائح فقيرة جدا، عندما تجد نفسها عاجزة عن دفع المساهمة المفروضة عليها، للاستفادة من الخدمات الصحية ، و في الوقت الذي كشف فيه تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن مجموعة من الأشخاص غير المعنيين من هذا النظام يستفيدون منه على حساب الفئات الفقيرة .

وشدد فريق حزب “الاستقلال” أنه صوت ضد مشروع قانون مالية 2019، لأنه لم يأت بأي توجه أو اختيار يؤشر لنموذج تنموي جديد لتحقيق الإقلاع الاقتصادي و العدالة الاجتماعية و التوازن المجالي، و الاستجابة لحاجيات المواطنين و قادر على الحد من الفوارق الاجتماعية و التفاوتات المجالية و مواكبة التطورات الوطنية و الدولية، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد تحديات ورهانات متعددة الجوانب و الأبعاد ولا تقبل مزيدا من الانتظار.