قال امحمد الخلفي القيادي السابق في حزب “الاستقلال” إن الصحفي يجب أن يعاقب على شيء ارتكبه وليس على سناريو خلق من أجل أن يكون تهمة، وذلك في إشارة منه إلى قضية الصحفي “توفيق بوعشرين” الذي توبع بتهم مرتبطة بالاعتداء والاستغلال الجنسي وحوكم بـ 12سنة سجنا نافذا.

وأضاف الخلفية خلال مشاركته في الندوة التي نظمها حزب “العدالة والتنمية” أمس الجمعة، بمناسبة مرور 60 سنة على صدور ظهير الحريات العامة، أن هذه الممارسات تنبذها المسطرة الجنائية المغربية التي صدرت في 1958، وهناك فرق كبير بين التهمة والمؤامرة.

وأشار الخلفية أن التهمة هي ارتكاب فعل واضح يدخل في طائلة القانون الجنائي ونأتي عليه بالحجج من أجل أن يأخذ الإنسان جزاءه جنحة أو جناية أو مخالفة.

أما المؤامرة هي أن نصنع ملفا ونلبسه لباس التهمة ثم بعد ذلك نقدم إنسانا إلى القضاء، مضيفا هذا الشيء لم يقع في تاريخ المغرب لكنه وقع الآن.

وأوضح الخلفية أن “هذا بكل أسف يبعدنا كثيرا أن نكون نموذجا، فالمغرب صحيح ليس عنده بترول لكن عنده ما يقدمه وهي الحريات العامة وصونها واحترامها ، هذا شيء يبحث عنه العالم العربي وعلى المغرب أن يكون بالفعل نموذجا باحترام هذه الحريات”.

وأكد الخلفية أن القوانين التي نصدرها هي القوانين التي يجب أن تطبق ولا شيء آخر، وأنه علينا أن نعطي المثل بأنه إذا كان عندنا دستور يحمل أشياء ناضلنا من أجلها طويلا عليه أن يطبق في عمقه تطبيقا حقيقيا، وإلا لا يمكن أن نصل إلا أي شيء ونفس الأمر بالنسبة للقوانين والحريات العامة”.

وشدد نفس المتحدث على أن حرية الصحافة ليس رفاهية أو شيئا يمكن أن نعتبره تكميليا، بل هي حقيقة الحقائق.

وتابع الخلفية كلامه قائلا:” الحركة الوطنية بالفعل ضحت من أجل حرية الصحافة لكننا لم نضحي مثلما فعلت شعوب أخرى، ولا يوجد شيء في العالم أسيلت عليه الدماء مثل الحريات العامة ابتداء من عهود الرق وصولا إلى الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، التضحيات لم تتوقف”.

ودعا الخليفة إلى اليقظة لأن القمع الإعلامي لا يمكن أن ينجح إلا إذا تمت السيطرة على عقول المقموعين.

وقال الخليفة “أنا كنت ضد أن تكون في البلاد نيابة عامة مستقلة، مع أني لا أشك ولا أطعن في نزاهة وسعة معرفة رئيسها، لكن من سيحاسبها، صحيح هناك مبدأ فصل السلطة، لكن علينا أن نستحضر دائما أن أي سلطة تحدها سلطة أخرى، والسلطة دائما هي للشعب.

وأضاف ” عندما تكون عندنا نيابة عامة مستقلة من سيحاسبها ؟هذا يجب إعادة التفكير فيه، وأن نقتدي بالنماذج التي سبقتنا في ميدان استقلال القضاء لأن هناك فرقا كبيرا بين استقلال القضاء، واستقلال النيابة العامة، لكن مع الأسف الناس يخلطون بين الأمرين”.

وتساءل الخلفية “هل نريد عندما يعتقل شخص مثل “بوعشرين”  أن يأتي وزير العدل ويجيبنا على أسئلتنا أم لا؟، لأن هذه مسؤولية سياسية ، وليست مسؤولية شخص آخر، فالسياسة الجنائية تضعها الحكومة المنتخبة، وهي مسؤولة عن حرية المواطنين”.

وختم الخلفية كلامه بالقول “لو أكلما الطريق منذ البداية عندما صدر ظهير الحريات العامة، لكنا البلد العربي الإفريقي الذي يقتدى به، لكن مع الأسف هذا ما لم يحصل”.